بعدما أفاد مصدر طبي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دخل في حالة شبه غيبوبة بإحدى مستشفيات العاصمة السويسرية جنيف وأن حالته حرجة جداً وهو موجود في العناية المركزة ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته ولفت المصدر إلى أن حراسة مشددة فرضت في الطابق الذي يتواجد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى جنيف الجامعي بعد هذا الخبر جاءت مكالمة من سويسرا مفادها تعيين عبد الغني زعلان مدير حملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال.
هنا يتبين لنا أن الجنرالات بدأوا بسياسة خلط الأوراق والتي تهدف الى إرباك عدو أو خصم وجعله يحار في فهم نوايا خصمه أو عدوه وهذا ما يكون في سياسة الدولة الخارجية أما في خلط الأوراق كسياسة داخلية فهذا مما لا يعرف في سياسة أي نظام تجاه شعبه أو مجتمعه لأنه من المفترض أن هناك سياسة ثابتة صريحة واضحة معلنة حسب برنامج مسبق يعلنه أي حزب أو فئة مستقلة يطرحه ليكسب الرأي العام وبالتالي الفوز بالانتخابات لتسلم السلطة كما هي الحال في معظم البلدان التي تحترم عقول جماهير شعبها وأمانيهم وطموحاتهم وهذا غير موجود في بلدي الجزائر ذات اللون الواحد الشمولي الذي يحكمها منذ نصف قرن تقريباً… فعندنا في الجزائر الأمر مختلف فسياسة خلط الأوراق في السياسة الداخلية أمر هو المقدم على كل سياسة لوضع المواطن الجزائري في دوامة التوهان والضياع فلا قانون يضبط الأمور ولا لوائح تنظيمية ممنهجة وفق قنوات شرعية تضبط أحوال الناس وترعى شؤونهم فخلط الأوراق في السياسة الداخلية جعلت صلاحيات المؤسسات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تختلط على المواطن الذي يكون دائماً هو الضحية الأولى لخلط صلاحيات كل مؤسسة من هذه المؤسسات وطغيان إحداها على الأخرى في غياب الرقابة الصحفية الحرة والمستقلة التي تكون كحال مثيلاتها في الدول المحترمة العين الساهرة لكشف الفساد وفضح الممارسات غير الدستورية ولا القانونية وهذا أيضاً غير موجود في بلدي فهناك صحف النظام تصدر في الجزائر منذ نصف قرن ولم تسمع هذه الصحف والقائمين عليها أن العالم ولج القرن الحادي والعشرين فلا تزال تعامل عقل المواطن الجزائري بعقلية خمسينيات وستينيات القرن العشرين لذلك ما جعلني أكتب ما كتبت هو مضي عشرين عام على تسلم الرئيس بوتفليقة الحكم وجثثه أو ظله يتطلع بلا منافس لولاية خامسة قريبة نتمنى على جثثه أو ظله إعادة النظر في أسلوب حكمه في العشرين سنة الماضية التي لم ترقى إلى الحد الأدنى من طموحات الشعب الذي يستحق أن تكون معاملته لا تقل عن أي شعب متحضر في هذا القرن الواحد والعشرون الذي نعيش.. نتمنى على جثثه أو ظله إلغاء قانون الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية والجائرة والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإعادة حرية الصحافة والتعددية الحزبية وتبييض السجون وعدم ملاحقة أصحاب الرأي الآخر وفتح أبواب الوطن لعودة المنفيين موفوري الكرامة ودون مساءلة مع إعادة حقوقهم المدنية التي حرموا منها هم وأسرهم لسنين ووضع الأسس الكفيلة بالتداول السلمي للسلطة وحق الاختيار الحر للمواطن في اختيار نظامه وممثليه ومعالجة الفساد المستشري بالبلاد وملاحقة الفاسدين والتضييق عليهم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو العقدي أو العرقي أو الديني طالما أنه يحمل هوية الوطن ويملك الكفاءة والمؤهلات.
