مواطنون يعلقون لصا من رجليه و ينهالون عليه بالضرب رافضين تسليمه للشرطة في أحد أسواق المواشي بولاية بجاية

شهد السوق الأسبوعي للمواشي الكائن بمنطقة بوييزان التابعة لبلدية أقبو بولاية بجاية حوالي الساعة العاشرة صباحا أمس الإثنين فصول حادث تعرض لص إلى الضرب العشوائي في أماكن مختلفة من جسمه من طرف تجار سوق المواشي، قبل أن يقرروا تعليقه بواسطة حبل من رجليه و يشرعوا في ضربه، قبل أن تتدخل الشرطة التي نقلته على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية قبل التحقيق معه.
و تفاصيل الحادث تعود بعدما توجه السارق البالغ من العمر 40 سنة رفقة شخصين آخرين إلى السوق الأسبوعي للمواشي، و الشخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد، فاقتربوا من أحد تجار المواشي بنية السرقة، حيث تمكنوا من سلبه حوالي 20 مليون سنتيم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، لكن تنبه التجار للعملية فأسرعوا لإنقاذ التاجر من قبضة اللصوص، فتمكنوا من إلقاء القبض على واحد منهم، فيما تمكن السارقان الآخران من الهروب.
و أمام مشاعر غضب و امتعاض التجار الذين أرادوا على ما يبدو إعطاء درس من خلال هذا السارق لكل من سولت له نفسه سرقة تجار السوق، فهذا اللص تعرض لضرب قاس من طرف التجار،الذين لم يتوقفوا عند الضرب و تركه يذهب، بل قاموا بتعليقه من رجليه بواسطة حبل و رأسه في الأسفل، ليعاودوا الكرة في ضربه، و المشهد كان أشبه بمحاكمة شعبية حيث تجمع المئات من المواطنين حول مكان تعليق اللص، لتحضر الشرطة في لمح البصر إلى عين المكان، و الغريب في الحادث هو رفض التجار تسليم اللص للشرطة من أجل متابعته في إطار القانون الجاري به العمل، مما صعب من مأمورية الشرطة في تخليصه من أيادي التجار، و التي استطاعت إقناع المواطنين بصعوبة بالغة تسليم اللص، و لم يتحقق هذا الأمر إلا بعد حوالي 30 دقيقة بعد مفاوضات و شد و جذب بين الشرطة و الغاضبين، و بعد تخليصه تم نقله بسرعة قصوى إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما هناك اخبر تشير إلى استرجاع المبلغ المسروق.
و لازال اللص متواجدا في المستشفى تحت الرعاية المركزة نظرا لتعرضه لإصابات بليغة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في هذه القضية التي كادت أن تتحول إلى جريمة قتل، وسط تباين الأراء، فهناك من رأى أن هذه الطريقة هي الأمثل لمعاقبة هذا اللص في تجسيد لنظرية الطبيعة و قانون الغاب، و هناك من استهجنها و اعتبر أنه كان حري تسليم اللص إلى للشرطة حتى تتخذ العدالة مجراها الطبيعي في محاكمته وفق ما يفرضه القانون.