المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس تحكم بعدم شرعية إضراب تكتل نقابات التربية

قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأكد أمر المحكمة الادارية “عدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب المؤرخ في 18 فبراير 2019 تحت رقم 01 و02 /2019، والمتضمن الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 فبراير”.
و كانت النقابات المستقلة هي الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين ومجلس الثانويات الجزائرية و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الاطوار (كناباست) قد دعت لإضراب اليوم الثلاثاء يكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية لكل من غليزان و البليدة و باتنة والاغواط غدا الاربعاء.
للإشارة فقد شهد هذا الإضراب استجابة “ضعيفة ” في يومه الأول بالمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية (ابتدائي-متوسط -ثانوي) في الجزائر العاصمة، في حين فقد كانت نسب الاستجابة في الولايات الأخرى ”متفاوتة”، وذلك حسب ما لاحظته وأج.
للتذكير كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت منذ أسبوع أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية وخصت بالذكر قانون التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي.
أما بخصوص المطلب المتعلق بالأجور بين2011 و 2012 قالت الوزيرة أنه “تم تلبيته”، مشيرة إلى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل.