خلال موسم الاصطياف لهذه السنة قامت مصالح الدرك الوطني بمعالجة 8362 قضية إجرام نتج عنها توقيف 7569 شخصا، وفق ما كشف عنه أمس الأحد مدير الوقاية و الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني المقدم أحمد عطية.
ففي ندوة صحفية خصصت لتقييم مخطط دلفين لموسم الاصطياف 2016، أكد المقدم عطية أنه تم في مجال الشرطة القضائية معالجة 8362 قضية منها 56 % متعلقة بجرائم القانون العام و 11 % بالجريمة المنظمة أدت إلى توقيف 7569 شخصا أودع منهم 1112 الحبس المؤقت.
و أضاف نفس المصدر أن أغلبية القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني تتعلق بجرائم القانون العام، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بينما تتعلق اغلب حالات الجريمة المنظمة بقضايا تهريب المخدرات تم خلالها معالجة 410 قضية أدت الى حجز 7 أطنان و 4 قناطير و20 كلغ من الكيف المعالج و 26.096 قرص من المؤثرات العقلية.
كما عالجت فرق حماية الأحداث للدرك الوطني 12 قضية تتعلق باستغلال وتحريض القصر على الفسق والدعارة واستهلاك المخدرات وتناول المشروبات الكحولية والتسول، مع المساهمة في اعادة ادماح الأحداث في أسرهم.
وبخصوص مكافحة ظاهرة تهريب الوقود، تم خلال ذات الفترة معالجة 187 قضية تم على إثرها حجز 77.742 لتر من الوقود مقابل 418 قضية سنة 2015، أي بانخفاض بنسبة 55 % .
وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، عالجت فرق الدرك الوطني 93 قضية، تم على إثرها توقيف 239 أجنبي من جنسيات افريقية مختلفة أودع منهم 9 الحبس، حيث سجل انخفاض في عدد القضايا المعالجة بنسبة 47 % مقارنة بالسنة الفارطة.
وبشأن معاينة الجرائم في مختلف القوانين الخاصة، تم تسحيل 976 قضية من بينها 885 قضية معالجة تم على إثرها توقيف 1.134 شخص أودع 57 منهم الحبس، حيث سجل ارتفاع ب34 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي مجال الصحة العمومية، تم تسجيل خلال هذه الفترة 11 حالة تسمم غذائي على مستوى الولايات الساحلية نتيجة غياب شروط النظافة أثناء تجمعات الأشخاص بالأعراس والولائم.
وقد سجلت أغلب الحالات على مستوى ولايات تيبازة، وهران وعين تموشنت.
وفيما يتعلق بأوكار الجريمة، فقد نفذت وحدات الدرك الوطني 1.656 مداهمة عبر أقاليم الولايات الساحلية، تم خلالها توقيف 419 شخص وحجز 6 سيارات مبحوث عنها، حيث سجل ارتفاع ب220 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.