قيّد كهل ينحدر من ولاية تيزي وزو شكوى لدى نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ضد خطيبته السابقة، واتهمها بالنصب والاحتيال عليه لسلبه مبلغ 550 مليون سنتيم، مقابل دفع أقساط سكن مشترك بينهما للإقامة فيه بعد الزواج، لكنّ المتهمة البالغة من العمر 32 سنة اختفت عن الأنظار مباشرة بعد حصولها على المبالغ المالية وقطعت اتصالها به نهائيا.
تفاصيل الملف تلخصت في علاقة غرامية بين المتهمة والضحية، وانتهت بتقدم الرجل لخطبتها رغم فارق السن بينهما، وبعد فترة من ذلك اتفق الطرفان على شراء مسكن يقيمان فيه بعد الزواج، وجهزا ملفا خاصا بسكنات “عدل”، تكفّلت المتهمة بالإجراءات اللازمة لذلك لتسجيله باسمها، واستنادا لتصريحات الضحية فقد تمكنت الفتاة من الحصول على الأموال بعد صبها في حسابها الشخصي، دون أن تقوم بالمهمة المتفق عليها سابقا، واستطاعت خداعه بسهولة لعدم مطالبته بوصولات الدفع، نظرا للثقة التي وضعها بها واستغلالها فرصة الإنفاق عليها بسخاء، ليتبيّن بعد مدة أن الشقة لا وجود لها وأنه تعرض لعملية نصب محكمة التنفيذ، كما اتضح أن المسكن الذي تقيم فيه بدالي براهيم كان مستأجرا وغادرته فور حصولها على المال .
بالمقابل، ردت المتهمة أثناء مثولها للمحاكمة باستغراب شديد على ما ورد ضدها في محضر الشكوى، وصرحت لهيئة المحكمة أنها هي من تعرضت للاحتيال، لاكتشافها بعد فترة أنه لا يشغل منصب المدير العام للجمارك كما أوهمها، واكتشفت أنه متزوج ثلاث مرات، وبخصوص المبالغ المالية، أوضحت أنها لم تتلق منه سوى مبلغ المهر والمقدر بـ10 ملايين سنتيم.
و أمام المعطيات التي وردت بالملف طالب وكيل الجمهورية بمعاقبة المتهمة بعام حبسا نافذا، فيما تأجل النطق بالحكم الابتدائي للأسبوع القادم.