زمالي : الجزائر “دولة اجتماعية بامتياز”

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الجزائر “دولة اجتماعية بامتياز” مثلما يتبين من خلال التحويلات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019 والتي ارتفعت إلى 1.763 مليار دج، أي ما يقارب 21 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير خلال أشغال المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي “قائمة على التضامن بين أفراد الجيل الواحد وما بين الأجيال وتعمل وفق آلية لتوزيع وتقاسم الأعباء، كما أنها تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
واستطرد قائلا أن هذه المنظومة “تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري وتغطي الفئات الأخرى، لا سيما من فئة المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بفضل مساهمة الدولة، كما أنها تسمح لأزيد من 2ر3 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد”.
من جانب آخر، دعا السيد زمالي إلى “الاستمرار على هذه الوتيرة ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات”، مبرزا في هذا الإطار أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد “تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية و ديمغرافية ومعيارية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة”.
واعتبر السيد زمالي أن “اختلال التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ناجم عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد والذي كان دوما محل اهتمام الحكومة التي أخضعت هذا الملف الحساس للتشاور في إطار الثلاثية”.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة “اتخاذ كامل التدابير و الإجراءات والجهود من اجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات في آن واحد”، مؤكدا على “أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة ديمقراطية مثلى لتحقيق معادلة التنمية والعدالة الاجتماعية”.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على ضرورة “ترقية الحوار الاجتماعي الذي كان ولا يزال من أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.
واعتبرت أن النشاط النقابي “حق لا يمكن المساس به بحكم القانون”، داعية النقابات إلى “التسلح بالقوانين التي تحمي حق العامل وتكرسه”.
بدوره، تطرق الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى “أهمية الحوار الاجتماعي والتضامن ما بين العمال في تحقيق الاستقرار”، داعيا إلى العمل على “تجاوز الصعوبات وتبني لغة الحوار لمعالجة مختلف القضايا المهنية المطروحة”.
كما ذكر بالمكاسب التي حققها العمال والمتقاعدون بفضل “السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”، مؤكدا أن مساندة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لرئيس الجمهورية “مبنية على حقائق ملموسة وهذا في إطار الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعي”.