الحكم بالإعدام على قاتل مفتشة شرطة

أصدرت هيئة المحلفين بمحكمة جنايات مجلس قضاء بشار عقوبة الإعدام ضد رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار “ب.ع” المتابع بجناية قتل مفتشة الشرطة الحاج إبراهيم شريفة سنة 2010.
وكانت هيئة المحلفين بعد استكمالها الوقائع والمرافعات، اهتدت إلى قناعة إجرام المتهم انطلاقا من تحاليل الطب الشرعي ووقائع القضية و عدد من الأدلة، فأصدرت حكمها بالإعدام مع الحرمان من الحقوق المدنية، وهو نفس الحكم الذي قضت به في مارس 2013، قبل أن يتم الطعن وتعاد فصول المحاكمة من جديد.
وعرفت قاعة المحاكمة وبهو مجلس قضاء بشار حضورا مكثفا للمواطنين وعناصر الأمن بالزيين الرسمي والمدني، في مشهد “نادر” لم يسبق تكراره من قبل، وفي محاكمة استمرت حوالي 12 ساعة.
و استمع من حضر المحاكمة لقرار إحالة مكون من 24 صفحة دامت تلاوته حوالي 55 دقيقة، استمع فيها الجميع لتفاصيل القضية التي هزّت ولاية أدرار بتاريخ 17 جويلية حين عثرعلى مفتشة الشرطة مقتولة في 16 جويلية عام 2010، في ظروف غامضة، لتفضي التحقيقات المتسارعة إلى توجيه أصابع الإتهام إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار “ب.ع” حيث حمل ملف متابعته القضائية تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع محاولة طمس وإخفاء معالم الجريمة ليتقرر إيداعه الحبس المؤقت.
و جاء في نص الإحالة ورود بلاغات عن العثور على جثة ملقاة على الطريق مذبوحة بطريقة بشعة ، ذبحا عميقا بلغ فيه حد الحجز الذبحي إلى الرقبة، وهذا بسكين عرضة بين حدود 3 و 4 سنتيمتر وطوله 15 سنتيمتر مع ربط أطرافها العلوية. و أفاد منطوق الإحالة أن الضحية عثر عليها أثار جروح على مستوى الأصابع، كما أن الضحية دخلت في غيبوبة الموت بعد 3 دقائق من تعرضها للذبح.
كما كشف نص الإحالة توصل التحقيقات إلى وجود علاقة غرامية بين الضحية والمتهم، وهو الأمر الذي اعترفت به شقيقة الضحية ونفاه المتهم جملة وتفصيلا، وهذا على الرغم من أن كشوف الاتصالات الهاتفية بينها والتي أظهرت أن حوارات مطولة جرت بينهما، بما فيها اتصال من 15 ثانية تم من شريحة جوال موبييلس غير معرفة وهذا في الليلة التي سبقت الجريمة، إلا أن المتهم سرعان ما اعترف بامتلاكه لهذه الشريحة وهو الاعتراف الذي تطابق مع تصريحات سائقه وصاحب الكشك الهاتفي، وتوصل المحققون حسب نص الإحالة إلى أن الضحية كانت بصدد اعداد تقرير تتحدث عن تورط المتهم في قضية رشوة.
وكان رئيس هيئة المحكمة دخل في نقاش موسع حول أدق التفاصيل بما فيها التسجيلات الصوتية التي واجه بها المتهم، الذي نفى التهمة الموجهة إليه، معتبرا أن عثور المحققين على أثار بصماته في مسرح الجريمة يعود إلى صدمته من هول المشهد الشنيع الذي كانت عليه الضحية حين تم إخطاره بمقتلها، الأمر الذي تسبب له في عدم التركيز وراح يلمس الضحية دون ارتداء القفازات، أما الاتصالات الهاتفية المطولة التي كانت بينهما فقال أن الأمر يعود لكون الضحية كانت تمر بأزمات نفسية و كانت تتصل به لغرض مساعدتها.
من جهته رفض ممثل الحق العام كل هذه الإعتبارات معتبرا أن كل الأدلة والقرائن ثابتة ضد المتهم، ملتمسا تطبيق أقسى العقوبة متمثلة في الإعدام، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحلفين.