التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد 3 شباب في العقد الثاني من العمر لارتكابهم تهم تكوين جمعية لغرض الإعداد لجنحة، الإخلال بالنظام العام، حمل أسلحة بيضاء محظورة وحيازة المؤثرات العقلية.
ملابسات القضية تعود إلى شجار بالحي الشعبي “لعقيبة” بالعاصمة بين مجموعة من الشباب المدمنين، مستعملين السيوف في ساعة متأخرة من الليل، حيث تسببوا في رعب وهلع سكان المنطقة الذين استنجدوا برجال الشرطة، وخلال اعتقال المتهمين الثلاثة، ضبطت بحوزتهم أقراص مهلوسة وسيوف، أودع اثنان منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد المتهم الثالث من إجراءات الاستدعاء المباشر.
وقد أنكر المتهمون الفعل المنسوب إليهم، موضحين أنه يوم الوقائع تم توقيفهم من طرف الضبطية القضائية، ثم أطلق سراحهم لعدم حيازتهم على ممنوعات وتفاجأوا في اليوم التالي باعتقالهم مرة أخرى بحجة امتلاكهم المهلوسات والأسلحة البيضاء.
وركز دفاعهم على البراءة لموكليه، موضحا خلال مرافعته على انعدام أركان الجنح المتابع بها المتهمين. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.