قام شاب يدعى د. سفيان بالسطو على مسكن سيدة في قصر المعارض بالمحمدية و سرقة مبلغ مالي قيمته 820 مليون سنتيم و 1600 أورو و كمية معتبرة من المجوهرات و هواتف نقالة و كاميرا تصوير، و هو يقطن في نفس المنطقة التي نفذ فيها عملية السطو.
و بعد السرقة قام بالتقاط صور له وبحوزته المبلغ المالي واحتفظ بها بهاتفه النقال، حيث كانت دليلا قاطعا على ارتكابه الجرم وسببا في اقتياده إلى السجن، بعدما بلغ عنه صديقيه الذين شاهدا الصور والتغيير الذي طرأ عليه وعلى هندامه بعد هذه العملية الناجحة التي أفشلتها الصور الموجودة داخل هاتفه.
و تعود تفاصيل عملية السطو هذه إلى ليلة ال 29 من شهر يوليوز الماضي، بعدما غادرت الضحية رفقة عائلتها مسكنها، لحضور وليمة عند أقاربهم، ولكن عند عودتهم في حدود الساعة الرابعة صباحا اكتشفوا أن مسكنهم تعرض للسرقة، بكسر النوافذ والأبواب التي تسلل من خلالها السارق، فتقدمت الضحية بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الثاني بالمحمدية، و التي حضرت إلى عين مكان تنفيذ عملية السطو لمعاينته و فتحت تحقيقا حول القضية، و أفضت التحريات إلى التوصل إلى الفاعل وتحديد هويته، وهو شاب يقطن بالحي يدعى د، سفيان بعدما أكد صديقين له أنه عقب سماعهم بحادثة السرقة، شاهدوا تغيرا ملحوظا على المتهم الذي كان يرتدي ثيابا جديدة، بالإضافة إلى مشاهدتهما لصور على هاتفه النقال وبحوزته مبلغا ماليا مهما، وعند استفسراه عنه صرح أنه استلمه من خاله، كما أراهم أساور من المعدن الأصفر وهاتفين نقالين دون ذكر مصدرهما.
و بعد الاستماع إلى الشاهدين تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته على التحقيق، بعدما وجهت له تهمة السرقة بالكسر، ليحال على المحاكمة أمام محكمة الحراش نهاية الأسبوع الماضي، حيث أنكر الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، أما عن الصور التي ضبطت بهاتفه النقال أكد أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته سلمه خاله لوالدته من أجل دفع أقساط سكنات عدل ، كما أشار إلى أنه أثناء حدوث السرقة كان بمنزله، وهو عكس ما أكده صديقيه القاصرين الذين حضرا جلسة المحاكمة للإدلاء بشهادتهما، وأكدا أنه كان بحديقة قصر المعارض قبل حدوث السرقة، وخلال المحاكمة طالب دفاع الضحية بإلزام المتهم بإرجاع قيمة المسروقات، مع تعويض قدره 200 مليون سنتيم، ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بعام حبسا نافذا.
ليكون بذلك الهاتف النقال مفتاحا لحل شفرات هذه القضية و تكون الصور الموجودة داخل الهاتف دليلا قاطعا على إدانة المتهم بإثبات صديقيه الذين أكدوا المنسوب إليه