تعود قضية الشاب الجزائري خالد بابوري الذي لقي حتفه بعد اعتدائه في السادس من غشت المنصرم بساطور على شرطيتين في مدينة شارل لورا البلجيكية قبل أن يتم قتله من طرف شرطية بلجيكية لاحقا، تعود هذه المرة بعد أن اتهم مسؤول بلجيكي أمس الجمعة الجزائر بتعطيل ترحيل جثة خالد بابوري.
و كان في وقت سابق مسؤول حكومي بلجيكي اتهم السلطات الجزائرية بعدم التعاون في مجال ترحيل مواطنيها، فخرج أمس دونيس فونتان مسير مؤسسة المآتم بضاحية “جيلي” التابعة لمنطقة “شارل لوروا” ليتهم المصالح القنصلية الجزائرية بـ “المماطلة” في تقديم وثيقة نهائية لترحيل جثة “بابوري” البالغ من العمر 33 سنة، وقال “تيو فرانكين” وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، إن “خالد” كان يحمل سجلا من الجرائم الصغيرة لا صلة لها بالإرهاب، وكان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا، ونشب جدل في الطبقة السياسية البلجيكية، بحكم أن “بابوري” تلقى أمرا بمغادرة التراب البلجيكي سنتي 2012 و2014 غير أن الأمر لم ينفذ.
ونقلت مصادر بلجيكية على لسان “فونتان” أن مؤسسته لا تزال محتفظة بجثة “بابوري” منذ أزيد من شهر، في وقت لا تزال عائلته تطالب بترحيل الجثة إلى مسقط رأسها بمدينة “عنابة”.
و قال “فونتان” أن : “قنصلية الجزائر ظلت تتقاعس، مع أن كل الوثائق اللازمة جرى استكمالها من طرف السلطات البلجيكية، ويبقى فقط ترخيص القنصلية، ورغم تنقلنا إلى هناك مصحوبين بالجثة، وانتظار موظفنا بمقر القنصلية ست ساعات كاملة وسط حرارة شديدة، إلا أننا لم نحصل على شيء، وظل” مسؤولو القنصلية يقولون إنهم بانتظار وثيقة أخيرة من وزارة الخارجية الجزائرية، وهذا الأمر خاطئ تماما”.
وأفيد أنه جرى الاتصال بالمصالح القنصلية الجزائرية، إلا أنها رفضت إصدار أي رد، فيما صرح مؤخرا السيد عمار بلاني سفير الجزائر ببلجيكا أن مصالحه لم تتلق أي طلب من طرف السلطات البلجيكية لترحيل “بابوري”.