المغرب يكمل مشروع تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

أعلن المغرب أنه تمكن من تسوية الأوضاع الإدارية لحوالي أكثر من 23 ألف مهاجر غير شرعي منذ بداية هذه الخطوة سنة 2013، وذلك بعدما قام الحكومة بنهج اسراتيجية جديدة بعد الإنتقادات التي طالت طريقة التسيير بسبب انتهاك حقوق هؤلاء المهاجرين، خصوصا القادمين منهم من جنوب الصحراء.
وقالت وزارة الهجرة المغربية عبر وثيقة رسمية أن هذه العملية الاسثنائية من أجل تسوية وضعية 23096 مهاجر غير نظامي، عبر إصدار بطاقات تسجيل لتسهيل حياتهم الاجتماعية على المستوى المدني، حيث تم الكشف عن هذه الإجراء ات خلال ندوة بمناسبة الذكرى الثالثة لإنطلاق السياسة الوطنية لهجرة ترأسها وزير الهجرة والمكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج أنيس بيرو.
وتهدف هذه الخطوات الأخيرة إلى تسريع واجبات الحكومة لمساعدة المهاجرين غير النظاميين في الإندماج الاجتماعي والاقتصادي وفق البرامج الحكومة المسطرة لذلك، لتكون بذلك المملكة المغربية قد سوت أوضاع 85.53 بالمائة من الطلبات الواردة من المهاجرين والتي بلغ عددها 27469 حسب ذات الوثيقة.
و في نفس السياق استفاد 21 مهاجر غير شرعي قادم من 36 بلد من برنامج العودة الطوعية الذي يشرف عليه مكتب المنطمة الدولية للهجرة بمشاركة السلطات المغربية، حيث سجلت الأرقام أن غالب العائدين إلى بلدانهم كانوا قد قدموا للمغرب من السنغال ونيجيريا ومالي والكاميرون حسب وزارة الهجرة المغربية، في الوقت الذي تطمح هذه الأخيرة إلى الوصول إلى بلوغ 3000 مهاجر عائد إلى بلده بشكل طوعي خلال سنة 2016، بعد أن وصل العدد سنة 2015 إلى 1770 مهاجر.
كما قام الحكومة المغربية الحالية بتبني استراتيجية تحارب الاتجار في البشر عبر مشروع قانون عرضه على البرلمان المغربي، بالإضافة إلى مضاعفة السياج الحدودي الفاصل بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا، أقرب المدن إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات كان يعتبر فيها المهاجرون القادمون من دول جنوب الصحراء أن المغرب عبارة عن جسر للعبور نحو أوروبا وهو ما بدأ يتقلص تدريجيا بعد تشديد المراقبة على الحدود وتمويل برامج وسياسات تسهل استقرار المهاجرين الأفارقة بالمملكة المغربية.
وكان الملك المغربي محمد السادس قد قال في خطاب له شهر غشت الماضي بأن سياسة بلاده هي سياسة تضامنية حقيقية تهدف إلى استقبال المهاجرين من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية جديدة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم مضيفا :” نقول من يقومون بإنتقاد المغرب أن يقدموا للمهاجرين ولو القليل مما قدمناه وحققناه ” في إشارة إلى الإنتقادات القادمة من الدول الأوروبية.
هذا وكان أنيس بيرو وزير الهجرة قد قال منذ حوالي أسبوع بمدينة أكادير أن المقاربة المغربية للهجرة تأتي وفق المنظور العالمي لحقوق الإنسان، معتبرا أن المغرب كان قد قام في أكثر من مرة بالمشاركة في إعداد وتنظيم عدة منتديات وندوات تهدف الى إعادة القضية للنقاش في ظل ارتفاع عدد اللاجئين بسبب الأوضاع الصعبة في إفريقيا والحروب المشعلة في منطقة الشرق الأوسط بعد الثورات العربية.