الثلاث سنوات الأخيرة : ترحيل حوالي 27 ألف رعية أجنبية مقيمة بصفة غير شرعية بالجزائر

تم تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية من طرف مصالح الأمن و تقديم الضالعين فيها للعدالة، و ذلك حسب ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و أوضح بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب أعمر عامر بخصوص تعاطي الحكومة مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ، أن “الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الجزائر تعني فئة قليلة من الجزائريين مقارنة بالعدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب المتواجدين بالجزائر” .
و شدد بدوي أنه قد تم وضع آليات استعجاليه لمواجهة الهجرة السرية، بخطة عمل مشتركة مع مختلف القطاعات والمصالح المعنية بهدف “منع محاولات الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم بالإضافة إلى “اتخاذ ترتيبات أمنية كتكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية والمراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في صنع السفن و إجراءات أخرى قيد التنفيذ”.
وأبرز بدوي أن دارسات قامت بها مصالح مختصة أكدت أن العديد من حالات الهجرة السرية لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة، بل تكون دوافعها من أجل تحقيق الكسب السريع والبحث عن مركز اجتماعي.
و أضاف أن السلطات العمومية قد اتخذت “جملة من الترتيبات والأعمال التحسيسية بإشراك المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة وشرح مساعي الدولة لتحسين مستوى التكفل بمختلف الانشغالات خاصة الشغل والسكن وشرح آليات برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة خاصة في مجال السكن والتشغيل”.
و تحدث الوزير بما يخص الهجرة غير الشرعية التي تعني القادمين من بلدان الساحل، أن الجزائر “تؤمن من منظور إنساني محض بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين مرغمين على التنقل إلى الجزائر وبلدان أخرى بحثا عن سلامتهم وسعيا لتحسين ظروفهم” غير أنه عبر عن “أسفه الشديد لاستغلال الشبكات الإجرامية لهؤلاء المهاجرين في عملياتهم الإجرامية”.
و اقتراح حلول مناسبة لمحاربة الظاهرة وتدعيم الولايات الأكثر تضررا بالوسائل المناسبة وتخصيص مبالغ مالية معتبرة للتكفل الأمثل بالمهاجرين غير الشرعيين”.
و كشف أن عمليات الترحيل خلال الثلاث سنوات الأخيرة “سمحت بترحيل حوالي 27 ألف رعية أجنبية مقيمة بصفة غير شرعية بالجزائر بطلب من بلدانهم الأصلية” مؤكدا أن هذه “العملية متواصلة في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.