استئصال 1050 سوقا غير شرعي خلال 2017

تم استئصال 1050 سوقا غير شرعي إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي ، و ذلك من أصل 1.453 تم إحصاؤها في 2012، و هذا حسبما أفادت به مديرية التنظيم و ضبط النشاطات بوزارة التجارة، و التي أكدت أنه لوحظ بروز 85 سوقا غير شرعي جديد في حين تم إحصاء 216 سوقا ظهرت مجددا بعد إزالتها.
و أسفرت عمليات القضاء على الأسواق غير الرسمية بالإدماج في النسيج التجاري القانوني 21.239 تاجر ينشط في هذه الأسواق وهذا من أصل 50.677 تاجر غير قانوني تم إحصاؤهم في 2012.
و يشير المصدر ذاته أن عدد الأسواق غير القانونية التي يتوجب القضاء عليها يقدر بـ 403 أسواق .
ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، اتخذت الدولة عدة إجراءات بغية احتواء هذه الأسواق ي وتعزيز الهياكل الأساسية التجارية (أسواق جوارية والأسواق المغطاة …)
و أطلقت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في شهر أوت 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة اكبر عملية على نطاق واسع. للقضاء على الأسواق غير الرسمية.
وفي الوقت نفسه إتخذت تدابير ترمي إلى القضاء على هذه التجارة غير الشرعية، بما في ذلك إنشاء أسواق جوارية وأسواق مغطاة.
و قد خصص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوقا جواريا تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية .
وفيما يتعلق بمشروع إنجاز الأسواق المغطاة من طرف وزارة التجارة، فقد كان مرتقبا في البداية إنجاز 291 سوقا من هذا النوع من الأسواق بغلاف مالي قدره 10 مليار دينار .
تم حتى نهاية نوفمبر 2017 تم استلام حوالي 670 سوق جواري من أصل 784 سوقا مرتقبا في برنامج وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و يجدر الذكر أن 20 مشروعا من هذا النوع من الأسواق تم الغاؤها في حين لايزال هناك 94 سوقا جواريا للاستلام.
أما بالنسبة للأسواق المغطاة، فقد تم استلام 24 سوقا من أصل 291 المرتقبة في البرنامج الذي أطلقته وزارة التجارة.
من جهة أخرى يذكر أنه يوجد 44 سوقا مغطاة في طور الإنجاز في حين تم تجميد إنجاز 208 أسواق و8 توقفت أشغالها و 7 أسواق أخرى تم إلغائها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة أطلقت في مارس 2017 دراسة عن الاقتصاد غير القانوني في الجزائر بالشراكة مع مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية (كرياد) بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وستساعد هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “الاقتصاد غير الرسمي: المفاهيم والأنماط العملية والآثار”، على تحسين فهم الاقتصاد غير القانوني بأبعاده المختلفة (التمويل والإنتاج والتسويق والتوظيف)، وتحديد أثره على الاقتصاد الوطني وتحديد حجمه لوضع استراتيجية مناسبة لمكافحة هذه الظاهرة.
ويتم تنفيذ هذه الدراسة عبر مرحلتين: الأولى تخص إعداد دراسة استقصائية في ولاية تلمسان في عام 2017، تم اختيارها كولاية نموذجية والتي سيتم إنجازها وتمويلها من طرف مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية (كرياد).
وتخصص المرحلة الثانية لإعداد تحقيق وطني في غضون 2018، يتكفل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويله و اعداد دراساته الفنية .
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 45%من الناتج الوطني الخام وفقا لتحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات في عام 2012.
و حسب مديرية التنظيم و ضبط النشاطات التابعة لوزارة التجارة فان التوزيع الكبير في الجزائر يضم حاليا 12 سوق كبير المسمى “هايبرماركت” و 244 سوبر ماركتي وهو عدد غير كاف لسكان يبلغ عددهم 40 مليون نسمة .
ومن أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجالي تم اصدار توجيهات إلى إدارات التجارة الإقليمية وكذلك إلى المديريات الولائية للتجارة. .
و بالإضافة إلى تحسيس المتعاملين الاقتصادين للاستثمار في هذا المجالي فإنه توجب على وزارة التجارة التشاور مع السلطات المحلية لتخصيص أوعية عقارية التي من شانها ان تستوعب مشاريع لانجاز مساحات تجارية كبرى على مستوى الولايات .
و في هذا الاطار اصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجيهات إلى الولاة.