مازالت قضية وفاة المرأة الحامل و جنينها تثير الكثير من الجدل و تشهد متابعة واسعة النطاق، و في آخر مستجدات هذه القضية، فقد رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجلفة، يوم أمس، الافراج عن الموقوفين الستة “03 قابلات وطبيبة ومدير مناوب ومشرف طبي ” المحبوسين على ذمة التحقيق في قضية وفاة الحامل وابنتها بعد أن رفضت ثلاث مستشفيات التكفل بها وهذا يوم 25جويلية الماضي ،حيث وجهت للموقوفين تهمة الاهمال وعدم مساعدة شخص في حالة خطر .
وكان دفاع الموقوفين قد طلب الافراج المؤقت على موكيلهم بضمان مقر اقامتهم الى غاية الانتهاء من اجراءات التحقيق وتقديمهم للمحاكمة لكن غرفة الاتهام رفضت الطلب وتأييد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة بابقائهم رهن الحبس إلى غاية الانتهاء من التحقيق ومحاكمتهم، هذه القضية عرفت عدة تطورات ومنها الاحتجاجات التي عرفتها المستشفيات الثلاثة للمطالبة بالافراج عن الموقوفين الستة كما عرفت استقالة جماعية لعمال مستشفى عين وسارة وعدد الذين استقالوا 305 عامل من مختلف التخصصات ولا يزال ليومنا هذا هؤلاء المستقيلون يحتجون و يطالبون بإطلاق سراح زميلتهم القابلة التي يعتبرونها سجنت ظلما .
أما بخصوص وفاة السيدة الحامل الثانية التي توفيت يوم الإثنين بمستشفى عين وسارة بعد أن وضعت مولودها بمستشفى عين بوسيف بالمدية ، ـ و حسب مصادر إعلامية ـ فقد تم فتح تحقيق من طرف مديرية الصحة والسكان بالمدية لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة وكيفية نقلها الى مستشفى عين وسارة بالجلفة وهي في حالة غيبوبة، فيما جثة الضحية ارسلت يوم أمس إلى التشريح بامر من وكيل الجمهورية .