حسب الديوان الوطني للإحصائيات، فقد تم تقدير نسبة البطالة بالجزائر خلال شهر أبريل 2017 بـ 12.3 في المائة مقابل 10.5 بالمائة في سبتمبر 2016.
ووفقا لأرقام الديوان، فإن اليد العاملة النشيطة بلغت 12.277 مليون شخص مقابل 12.117 في سبتمبر 2016 ما يمثل زيادة إيجابية قدرت ب 160.000 شخص ما يمثل ارتفاع ب 1.3 بالمائة، و يعود هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة في حجم اليد العاملة الباحثة عن العمل خلال الفترة المذكورة.
للإشارة فان اليد العاملة النشيطة تمثل مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل و المتوفرين في سوق الشغل سوآءا كانوا حائزين على عمل أو متواجدين في حالة بطالة.
و تمثل النساء نسبة 20.6 في المائة من اليد العاملة النشيطة أي ما يعادل 2.524 مليون خلال أبريل الفارط .
أما بالنسبة لعدد السكان المشتغلين (الأشخاص الذين يحوزون على عمل) فانه قدر بـ 10.769 مليون في أبريل 2017 مقابل 10.845 شخص في سبتمبر من العام الماضي و هو ما يمثل انخفاضا سلبيا ب 76.000 شخص.
وبلغ عدد السكان البطالين 1.508 مليون شخص أي ما يمثل نسبة بطالة قدرت بـ 12.3 في المائة على المستوى الوطني مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 1.8 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2016.
و حسب الديوان الوطني للإحصائيات يسجل تباين على مستوى الجنس و السن و المستوى التعليمي و كذا الشهادة المتحصل عليها.
وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة 29.7 في المائة.
كما يلاحظ من خلال بيانات الديوان أن الارتفاع المسجل في نسبة البطالة مس الأشخاص دون مؤهلات و كذا ذوي الشهادات المتخرجين من التكوين المهني.
و ارتفعت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية لتصل إلى 10.1 في المائة في أبريل 2017 مقابل 7.7 في المائة في سبتمبر 2016 بينما قفزت النسبة لدى ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني من 13 في المائة إلى 14.8 في المائة خلال فترتي المقارنة.
بالمقابل انخفضت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية بشكل طفيف، حيث انتقلت من 17.7 في المائة في سبتمبر 2016 إلى 17.6 في المائة في 2017 ما يمثل انخفاضا بـ 0.1 نقطة.
و فيما يخص توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها فانه تم تسجيل 787.000 بطال لا يملكون أي شهادة و هو ما يمثل أكثر من نصف مجموع عدد البطالين (52.2 في المائة).
و يمثل ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني 24.1 في المائة من البطالين في حين أن حاملي الشهادات الجامعية يمثلون 23.7 في المائة ممن لا يحوزون على عمل.
و من جهة أخرى، يلاحظ ان انخفاض حجم التشغيل بين سبتمبر 2016 و أبريل 2017 مس قطاع البناء و الأشغال العمومية ما يمثل تراجعا سلبيا قدره 91.000 شخص إلى جانب قطاع التجارة و الخدمات و الإدارة العمومية (انخفض سلبي ب 84.000 شخص) .
و بالمقابل تم تسجيل ارتفاع ايجابي في قطاع الفلاحة (63.000) و الصناعة (36.000) مقارنة بم تم تسجيله في سبتمبر 2016.
و من جهة أخرى كشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن ستة (6) بطالين من متوسط عشرة (10) هم من العاطلين عن العمل لمدة طويلة أي ما يمثل 62.2 بالمائة يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر.