تمت إحالة 14 شخصا على المحاكمة بمحكمة الجنح،في ساعة متأخرة من نهار الأربعاء، و بقرار من غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة ، و من بين المتهمين 12 موظفا ببريد الجزائر بينهم 10 نساء وجارة الضحية، رفقة موظف بصندوق التقاعد، و تمت متابعة المتهمين في تهم تخص اختلاس أموال عمومية، و إساءة استغلال الوظيفة و التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، و الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية والمشاركة في السرقة.
و تفاصيل هذه القضية حسب مصادر إعلامية ، تعود إلى صيف 2016، عندما تقدمت إدارة مؤسسة بريد الجزائر بشكوى إلى مصالح الأمن، بعد اكتشافها عملية صب منحة تقاعد لسيدة متوفية بالحساب البريدي الخاص بها، و استمرار سحبه بصفة مستمرة كل شهر، رغم أن المعنية صاحبة الحساب متوفية منذ 2010.
و مكنت التحقيقات الضبطية القضائية، من اكتشاف خيوط الجريمة عندما اتضح بأن المشتبه فيها الرئيسية في عملية الاختلاس، هي سيدة تعد جارة صاحبة الحساب المتوفية، حيث كانت تتقدم لمصالح البريد و بالتحديد على مستوى شباك سحب على أساس أنها مرسلة من طرف جارتها المسنة العاجزة عن الحركة، لتقوم بسحب الأموال عوضا عنها، و استمرت في سحب منحة التقاعد بعد وفاة صاحبتها لمدة 6 سنوات كاملة، و ذلك بتواطؤ موظفين بالبريد و موظف بصندوق التقاعد، و كان المبلغ المختلس يزيد عن 200 مليون سنتيم، علما أن المتهمين الرئيسيين جارة الضحية و موظف صندوق التقاعد، يوجدان في الحبس المؤقت، فيما تم وضع 3 موظفين تحت الرقابة القضائية.