قررت عناصر من الحرس البلدي إعادة استثمار ميدان الاحتجاجات بتنظيمها يوم 26 يوليو المقبل في الجزائر العاصمة، تجمعا وطنيا خارج مبنى البرلمان. و يعتبرتنظيم هذا العمل الاحتجاجي من طرف التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بمثابة رسالة واضحة إلى السلطات الوطنية للاستجابة فورا للمطالب التي لا تزال معلقة، منذ الاتفاق مع وزارة الداخلية في عام 2011. باختصار، يتعلق الامر بمطالب متعلقة بإعادة النظر في معاشات التقاعد بالنسبة لهم، وإعادة التقييم الخاصة بهم، ومنح تعويضات المغادرة ، وكذلك الدعم الكامل من حيث الرعاية الصحية لعناصر الحرس البلدي الذين تضرروا من ويلات الحرب ضد الإرهاب.
بالنسبة لهذه التنسيقية الوطنية التي تتحدث نيابة عن أكثر من 60000 عنصر من الحرس البلدي معترف به وطنيا في نظام التقاعد، فقد فرض عليها هذا التجمع الذي سيعقد في الجزائر كملاذ أخير، وبعد أن أغلقت السلطات المختصة أبواب الحوار. أيضا، بالنسبة لجهاز الأمن هذا، الذي كان في طليعة المعركة ضد الإرهاب في التسعينات، فان مطالبهم مشروعة ويجب تلبيتها من دون شروط مسبقة. هذا لانهم كانوا قد التزموا التزاما كاملا خلال العشرية السوداء بحماية الجمهورية. ولذلك، فإن السلطات المعنية بهذه القضية تجد نفسها في مواجهة معضلة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد بكل قوة منذ 2014.