المجموعة البرلمانية ل”الأفافاس”: “قانون المالية يعبر عن احتقار كلي لمصالح البلد والمواطنين”

وجه حزب جبهة القوى الاشتراكية نقدا لاسعا لمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، و الذي اعتبره بأنه ضد الوطن وينتهك حقوق المواطنين في العيش حياة كريمة، لكنه في المقابل يحقق مصالح الاوليغارسيا التي تملك حسابات بنكية في الخارج.
و في مداخلة رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش حول مشروع قانون المالية 2017 بمقر المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء أوضح وجهة نظر الحزب في المشروع قائلا: ” نرى في جبهة القوى الاشتراكية بأن قانون المالية يعبر عن احتقار كلي لمصالح البلد والمواطنين، لهذا قدرنا بأن هذا القانون هو ضد الوطن لأنه يدخل في إطار رؤية سياسية ترفض جعل مشاكل الجزائريين مسألة تخص كل الجزائريين”.
كما أضاف بوعيش “لا توجد أزمة اقتصادية غير مرتبطة باعتبارات سياسية وأخلاقية بقدر الاعتبارات الاقتصادية، و السلطة التي قادت بشكل أحادي البلاد في كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحاول اليوم مواصلة ذلك بقرارات أحادية”.
و تابع رئيس المجموعة البرلمانية للحزب قائلا : “نعتبر في الأفافاس أن هذا المشروع يحمل إجراءات تدفع بالبلاد إلى اتجاه اقتصادي واجتماعي ليبيرالي متوحش ….. هي إجراءات تنتهك حقوق المواطنين لعيش حياة كريمة و لائقة لأن لا قدرة شرائية ولا خدمات عمومية ولا تضامن اجتماعي مضمونين له”.
و استطرد بوعيش مؤكدا أن الحكومة قررت بأن يدفع الجزائريون الثمن مع إعفاء البارونات الذين وجدوا نفوذهم في الحكومة، و قال أن “الأرقام الرسمية والتي لا يمكن وصفها بالمبالغة تتحدث عن 18 مليار دولار كتضخيم للفواتير و 1.5 إلى 2 مليار دولار وحتى 3 مليار دولار تهرب ضريبي، هذا ما يعطي معدل أدنى ب 23 مليار دولار لا تنوي ولا تحاول الحكومة البحث عنها، إنها تفضل الاقتطاع من المعاشات و الإعانات، محقورتي يا جارتي!”.
وختم بوعيش مداخلته بالقول أن”الجزائر ليست مملوكة من قبل الاوليغارشيا، هؤلاء ليسوا بجزائريين، جنسيتهم هي جنسية حساباتهم البنكية في الخارج، الجزائر ملك للجزائريين، للطبقات الشعبية التي تحاول الحكومة مرة أخرى معاقبتها فيما تبقى لها من مداخيلها المتواضعة، هذه الجزائر التي صنعت نوفمبر تحذركم. الاوليغارك ليسوا مستقبل الجزائر إنهم تهديد لها”.