وزير المالية يعتبر أن قانون المالية 2017 سيساهم في “ديمومة” النمو الاقتصادي و يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن!!!

على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء، أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن قانون المالية 2017 سيساهم في “ديمومة” النمو الاقتصادي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالرغم من الزيادات في الرسوم.
كما أقر وزير المالية بوجود زيادات في الرسوم، على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسوم على المنتوجات الطاقوية، ولكن من جهة أخرى هناك أحكام تهدف إلى تحسين و دفع وتثمين التنمية الاقتصادية التي بقيت في مستوى جد عال مقارنة بجيراننا أو البلدان النفطية.
وذكر بابا عمي بأن الجزائر تسعى إلى تحقيق نمو بـ 3 بالمائة في 2017 ، في حين أن النمو المتوسط في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا يتجاوز 1.9 بالمائة.