تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية القادمة من صلاحيات رئيس الجمهورية و الدستور أكبر ضامن لنزاهته

خلال ندوة انعقدت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة في ختام اجتماع الحكومة بالولاة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين أن الدستور هو “أكبر ضامن لنزاهة” المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 ، و أن تحديد تاريخ إجراء هذه الانتخابات من صلاحيات رئيس الجمهورية.
و قال بدوي أن ” الدستور الذي نعمل كحكومة على تنفيذ أحكامه وقيمه هو أكبر ضامن لنزاهة الانتخابات القادمة”، مشيرا الى أن التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به الرئيس بوتفليقة “وضع عدة ميكانيزمات” لهذا الغرض منها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبعد ان أوضح بدوي أن هذه الهيئة التي عين رئيس الجمهورية مؤخرا رئيسها عبد الوهاب دربال “هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة”، أبرز أن وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية “جاهزة لوضع الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة”.
وفي رده عن سؤال بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية القادمة قال بدوي “أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية” مشيرا إلى ان “هناك أناس يريدون تعطيل هذا الموعد الانتخابي الذي سنعمل -تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية- على جعله في مستوى طموحات المواطن”.
وأوضح أن وزارته بصدد التحضير لهذه الاستحقاقات و هي “تعرض على الحكومة أسبوعيا أكثر من 80 إجراء (قرارات، مراسيم) تخض المواعيد الانتخابية القادمة”.