انكباب على مراجعة قانوني البلدية و الولاية قريبا

ستشرع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير، ذلك ما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة.
و قال بدوي:”سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير” الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و أضاف في نفس السياق أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين “أظهر أنه من الضروري إدخال التعديلات ورفع القيود” وأعطى مثالا على ذلك “بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية”.
و حسب بدوي فإن مراجعة هذين القانونين تهدف الى “وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة”.
كما شدد على ضرورة إعادة ” النظر في الجباية والمالية المحلية” من أجل “تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني”.