التكتل النقابي يقرر مواصلة خوض 6 أيام من الإضربات بعد أن رأى أن الحكومة تفرض سياسة الأمر الواقع و تعتمد أساليب التهديد و الوعيد

في خطوة تصعيدية من طرف التكتل النقابي قرر مواصلة خوض إضربات أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري و تجديده أيام 27 و28 و29 من نفس الشهر، إلى جانب تنظيم اعتصامات ولائية يوم 21 نوفمبر 2016 أمام مقرات الولايات، واعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر بكل من ولايات الأغواط و سطيف و وهران و بومرداس، ليتم انهاء هذه الحركات الاحتجاجية باعتصام وطني يوم 27 نوفمبر أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، وهو نفس تاريخ عرض قانون التقاعد على نواب البرلمان.
و في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة المنصرم بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعاصمة، ندد التكتل النقابي في بيان له بعملية المساس بحرية ممارسة العمل النقابي، مع تأكيد تضامنه اللامشروط مع الممثلين النقابيين والعمال المتعرضين لقرارات تعسفية، من تسخيرات وإقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية، معلنا مساندته لعمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، “سوناكوم”، في مطالبهم التي اعتبرها البيان مشروعة.
كما تأسفت النقابات المستقلة من خلال بيانها، لإصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع، والتمسك بإلغاء الأمر 97/13، متجاوزة- في نظرهم – العمال وممثليهم الشرعيين، واعتمادها لأساليب التهديد والوعيد، بتصريحاتها الإقصائية والاستفزازية، واستعمال إطاراتها لتغليط الرأي العام، بعيدا عن حوار جاد وتفاوض فعلي، يسمح بتخطي الأزمة والتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية، المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
فيما طالبت النقابات المستقلة بإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف، مع التحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
و قد وصف التكتل “الجو” الذي جرى فيه الاجتماع، بـ “المشحون بمختلف أشكال التضييق والتوقيف والإقصاء والمتابعات القضائية، ضد ممثلي العديد من النقابات المستقلة.
و في ختام البيان أكد التكتل النقابي على أن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات مقتنعة بأن التشاور والحوار الجاد والتفاوض المسؤول، كفيل بتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين، داعيا العمال والنقابات إلى “التجند حول نقاباتهم، لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم، وافتكاك مطالبهم المشروعة، والاستعداد لأي تصعيد في الحركات الاحتجاجية بكل السبل القانونية”.