ولد عباس يدعو نواب تشكيلته السياسية بالبرلمان الى التزام الانضباط الحزبي عند التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017

خلال ندوة صحفية في ختام اجتماع هيئة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني التي تضم أعضاء المكتب السياسي وكتلتي الحزب بغرفتي البرلمان ووزراءه بالحكومة بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ، أمس السبت بالجزائر العاصمة، دعا الأمين العام للحزب جمال ولد عباس نواب تشكيلته السياسية بالبرلمان الى التزام الانضباط الحزبي عند التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
و قال ولد عباس أن “نواب حزبنا أحرار في التعبير عن انشغالات المواطن عند مناقشة قانون المالية لسنة 2017 ، لكن عليهم الانضباط الحزبي عند عملية التصويت لأنهم نواب انتخبوا تحت راية حزب جبهة التحرير الوطني”.
كما جدد ولد عباس ترحيبه بعودة القياديين والمناضلين السابقين الى بيت حزب جبهة التحرير الوطني شريطة “إحترام قانون الحزب ولوائح مؤتمره الأخير”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حضور مجاهدين وقياديين سابقيين الى مقر الحزب الخميس الفارط بمناسبة إعادة تسمية مقر الحزب بالقادة التاريخيين (الأحرار الستة) “أمر إيجابي جدا” .
و أوضح بالمناسبة أنه تلقى اتصالات والتقى بالعديد من القياديين عقب تزكيته أمينا عاما للحزب يوم 22 أكتوبر الفارط ، منهم عبد العزيز زياري وصالح قوجيل وكذا الأمين العام الأسبق للحزب عبد العزيز بلخادم.
وفي رده عن سؤال حول وضعية السيد بلخادم في الحزب قال ولد عباس: “قرارات رئيس الجمهورية رئيس الحزب لا تناقش”، مشيرا الى أنه تفاجأ بتصريحات بلخادم الذي”تكلم عن أشياء خارج إطار الحوار” الذي دار بينهما.
وجدد ولد عباس تأكيده على أن المكتب السياسي الحالي للحزب ” لن يطرأ عليه أي تغيير ولا يوجد أي مبرر لذلك وهو الامر كذلك بالنسبة للمحافظات”.
و عند حديثه عن الاستحقاقات القادمة حذر من “استعمال الشكارة في الترشيحات”، مشيرا الى أن “عهد الترشيح بالمال وفرض القوائم من قبل أعضاء المكتب السياسي انتهى”.
و بعد أن أكد أن “كل من يستعمل المال الفاسد في الانتخابات القادمة سيطرد من الحزب نهائيا”، أشار الى أنه “يملك معلومات عن أشخاص تلقوا أموالا طائلة للترشح على رأس القوائم الانتخابية”، متوعدا في نفس الوقت “بكشف تفاصيل أكثر لاحقا”.
و قد تم تتويج اجتماع لجنة التنسيق للحزب ببيان أشاد المشاركون من خلاله “بمجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ” والتي “منحت البلاد قفزة نوعية في التنمية الشاملة”، كما جددوا دعمهم لقرارات رئيس الجمهورية.
و أعرب المشاركون عن ارتياحهم للتدابير “الهامة ” الذي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 و”حرصه الشديد” على حماية المكاسب الاجتماعية للمواطن ومستوى معيشته، مدينون في نفس الوقت “بكل محاولات المساس برموز ثورة نوفمبر 1954 “.