قبول الجمعية الوطنية عرض مشروع قانون يجرم مجازر أحداث 17 أكتوبر 1961 و 70 برلمانيا اشتراكيا يصوتون عليه

في آخر تدعيات موقف النائب البرلماني الاشتراكي نائب مقاطعة بوش دي رون باتريك مينوتشي، الذي كان قد اقترح مشروع قانون يخص الاعتراف الرسمي لفرنسا بمجازر أحداث 17 أكتوبر 1961 ، فقد انضم إلى هذا المقترح 70 برلمانيا اشتراكيا فرنسيا، و الذي تم عرضه أمام الجمعية الوطنية، حيث تم قبول عرض المشروع على النقاش بالبرلمان، في انتظار المصادقة عليه.
و قد شارك في عملية التصويت شخصيات لها وزنها داخل المشهد السياسي الفرنسي و منهم وزير التعليم السابق والمترشح لرئاسيات 2017 بونوا هامو، إلى جانب وزيرة الثقافة السابقة أوريلي فيليبتي، وكذا الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي رازي حمادي، والوزير السابق عبد القادر عريف، والبرلمانيون فرانسوا دوماس، خيرة بوزيان لعروسي، أنيك لولوش، فرانسوا لامي، وغيرهم.
و المادة التي تقدم بها النائب باتريك مينوتشي تنص على “أن تعترف فرنسا علنا بمسؤوليتها بالمجزرة القمعية المقترفة من قبل الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 في حق متظاهرين جزائريين طالبوا بحق استقلال بلدهم”.
وسيدافع باتريك مينوتشي عن مقترحه الذي سيحمله معه 70 برلمانيا بتقديم شروح مفصلة أرفقها بنص القانون، مذكرا باعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في 17 أكتوبر 2012 بالطابع الدموي القمعي للأحداث، ما فتح المجال أمام الاعتراف بهذه المجزرة من قبل البرلمان الفرنسي، مردفا بأنه بعد مرور 55 سنة، تم اقتراح هذا القانون اليوم أمام الجمعية الوطنية بغية المصادقة عليه من قبل البرلمان، “شريطة أن تقبل فرنسا بأكملها بكل حزم هذا الجزء المظلم من تاريخها”.
و أمام هذا الحراك السياسي الذي يقوده نائب برلماني اشتراكي فرنسي من أجل اعتراف فرنسا بمجازر أحداث 17 أكتوبر 1961، و الذي تبلور اليوم إلى مادة لقت استجابة من طرف 70 نائبا اشتراكيا لهم وزنهم السياسي داخل التركيبة السياسية الفرنسية، فإننا نتساءل بالمقابل عن الخطوات العملية التي قامت بها الديبلوماسية الجزائرية في ملف الاعتراف بمجازر أحداث 17 أكتوبر 1961؟