أثناء إشرافه على تجمع جهوي لإطارات هياكل حزبه بتسع ولايات بشرق البلاد احتضنته دار الثقافة محمد بوضياف، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد “صعبة” و أن “الحلول المبنية على التفعيل الجبائي لن تجدي نفعا”، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2017 هو بداية إعلان الحرب على جيب المواطن.
كما أكد مقري على أن “قانون المالية 2017 هو قانون الضرائب وهو بداية إعلان الحرب على جيب المواطن وإثقال كاهله وإعفاء أصحاب الشكارة بسبب الفساد والرشوة”.
و في سياق آخر اعتبر مقري الانتخابات القادمة سواء شاركت “حمس” أم قاطعت فرصة للنظام السياسي كي يرجح مصلحة الوطن على مصالحه وأن لا يزور إرادة الشعب مرة أخرى، بل يتعاون مع كل الأخيار في الوطن والأحزاب التي رفعت شعار نتعاون ولم ترفع شعار ارحل، وأضاف مقري أنه على على النظام أن يتنازل لصالح الوطن، فالمرحلة لا تتحمل أكثر والمشكلة إن كانت له مع الأحزاب اليوم و عدم التزوير عليها، وتزوير حجمها الحقيقي ، فغدا ستكون أزمته مع الشعب.
كما أن رئيس “حمس” هاجم مزوري الانتخابات قائلا: “التزوير والتعاون على للتزوير والتخطيط للتزوير والسكوت عن التزوير لا تقل عن خيانة أول نوفمبر وشهداء الثورة وإبقاء الشعب بعيدا عن صنع قراره والاحتكام لمن يختاره”
أما فيما يخص ذكرى الثورة التحريرية فقد قال مقري أن “بيان أول نوفمبر هو من نص على دولة الديمقراطية .. دولة الشعب .. في إطار المبادئ الإسلامية، فالثورة الجزائرية كانت أهدافها واضحة ومحددة لصالح الاستقلال والسيادة ولم تكن لمصالح شخصية”.
و لم يفوت مقري الفرصة لتوجيه رسالة إلى فرنسا و عملائها، معتبرا أن زمن الوصاية انتهى و” أننا سنحتكم مرة أخرى لبناء وطننا من بيان أول نوفمبر الذي لا يختلف حوله أحد”.