المعارضة تقاطع جلسة البرلمان لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

أعلنت عدة احزاب من المعارضة عن مقاطعتها لجلسة البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني) المقررة غدا الثلاثاء لأخذ العلم بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور, مقترحة حلولا سياسية تستجيب لمطالب الحراك الشعبي.
و قد اعلنت يوم أمس حركة مجتمع السلم (حمس) و جبهة العدالة والتنمية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية عن مقاطعتها لجلسة البرلمان هذه التي ستثبت رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لرئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لمدة 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
و قبلها كان حزبا العمال و جبهة القوى الاشتراكية قد اعلنا انسحاب اعضائهما من البرلمان.
ففي بيان قررت حركة مجتمع السلم (حمس) مقاطعة جلسة البرلمان من منطلق أن “حضورها هو تثبيت تلقائي لرئيس مجلس الامة, عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي”.
وبعد أن ذكرت بأن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, نهائية بأحكام الدستور و بأن جلسة البرلمان تعد “شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة”, أكدت الحركة بأنه سبق لها و أن بينت موقفها من هذه المادة باعتبارها “مسارا دستوريا للحل, إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة و بشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية”.
ومن جانبها, ستقاطع جبهة العدالة والتنمية جلسة الغد باعتبار –كما قالت– أن البرلمان الحالي “غير شرعي ولا يمثل الشعب”, معتبرة في السياق نفسه أن الازمة التي تمر بها الجزائر “غير عادية” و بالتالي “لا تعالج الا بحلول غير عادية”.
وعليه, اقترح الحزب عدة اليات تسمح بتجسيد مضامين المادة ال7 من الدستور, لا سيما تحديد مرحلة انتقالية لمدة 6 اشهر يسيرها “رئيس دولة ” او “مجلس رئاسي” يضطلع بمهام الرئاسة يتكون من ثلاثة الى خمسة اشخاص يتمتعون بالأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة.
كما تكلف حكومة ذات كفاءات توكل لها مهمة تسيير الشؤون العادية للمواطنين وتحافظ على الامن والاستقرار وتوفير الشروط اللازمة للعودة الى المسار الانتخابي.
أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية فقد اعتبر أن استدعاء البرلمان لجلسة الغد يعد محاولة من النظام ل”عرقلة انطلاق مسار سياسي جديد”, والالتفاف على مطالب وارادة الشعب.
ومن جانبه ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية باستدعاء غرفتي البرلمان و الذي اعتبره “غير شرعي و غير شعبي” من قبل سلطة “لا تستمع لصوت الشعب”.
ووصف الحزب استدعاء البرلمان بمثابة “محاولة يائسة لتجديد مسؤولي النظام من اجل استمراره و تقويته و تعزيزه” مضيفا أن “الشعب الجزائري هو المخول لإعادة بناء الدولة و مؤسساتها بشكل سيادي و ديمقراطي بعد 57 سنة من نظام حكم شمولي حال دون اي انتقال ديمقراطي”.
وذكر بالمناسبة أن الشعب الجزائري يتظاهر منذ 22 فبراير من اجل “المطالبة بتغيير النظام و ليس بإجراء تغييرات بداخل النظام” , مؤكدا ان الشعب “يطالب بتغيير جذري للنظام رافضا ركيزتيه المؤسساتيين (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة)”.
وقررت جبهة القوى الاشتراكية يوم الاحد رفع الغطاء السياسي عن برلمانيها الذين لم يحترموا القرار الصادر عن الحزب منذ شهر, و القاضي بانسحاب من غرفتي البرلمان الذي اتخذته الهيئات السياسية للحزب في 06 مارس 2019 طبقا لميثاق المنتخب و النصوص القانونية للحزب”.
من جهته, قرر حزب العمال الاسبوع الماضي عدم المشاركة بأي شكل من الاشكال في الالتفاف على السيادة الشعبية عبر “برلمان فاقد للشرعية”.
و حسب مختصين في القانون الدستوري فإن اجتماع غرفتي البرلمان يبعد الحلول السياسية للأزمة التي اقترحتها عدة اطراف و احزاب سياسية و يفعل المادة 102 من الدستور التي تنص على ان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح هو من يصبح رئيسا للدولة خلفا لرئيس الجمهورية المستقيل لمدة 90 يوما.
للإشارة يضم البرلمان بغرفتيه 606 عضوا ( 462 نائبا و144 عضوا بمجلس الامة) و تحوز احزاب التحالف البرلماني (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) على اغلبية المقاعد بالغرفتين.