أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، من البويرة أن دائرته الوزارية فتحت حوارا “جديا و صريحا و متحضرا” مع ممثلي نقابة الأئمة لدراسة مختلف المسائل الاجتماعية و المهنية .
و قال السيد عيسى، خلال لقاء صحفي عقده على هامش زيارة عمل للبويرة أعطى خلالها إشارة انطلاق الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2969، أن “وزارة الشؤون الدينية هي هيئة عمومية (…) و يجب عليها أن تتحاور مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة شكاوي الأئمة”.
وأوضح أن اللقاء الأخير الذي جمعه مع ممثلي نقابة الأئمة كان “بداية” هذا الحوار رافضا الكشف عن محتوى النقاش الذي تم التطرق إليه.
وعلى هامش ملتقى وطني حول “جهود العلماء الجزائريين في ترقية الثقافة الأمازيغية”، نظم بمقر المكتبة الرئيسية للمدينة بحضور رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، قال الوزير : “لا استطيع أن اكشف لكم عن محتوى هذا اللقاء لأننا مازلنا بصدد المضي بصفة جدية و صريحة و متحضرة نحو حوار مع الشريك الاجتماعي”.
وخلال اللقاء الصحفي، أشار الوزير إلى أن الحوار مع نقابة الأئمة لا يزال قائما لافتا إلى أن دائرته الوزارية بإمكانها الاستعانة ب”تحكيم” من هيئات في الدولة أو الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك في حالة وجود “مشاكل تتعلق بشكاوي الأئمة”.
كما تطرق بالمناسبة إلى مسألة الأملاك الوقفية التي “ستصبح قريبا قطاعا منتجا وتخلق مناصب شغل بعد دخول حيز الخدمة المرسوم التنفيذي الأخير”، و الذي سيسمح، كما قال- لإدارة الأوقاف بالاستثمار في هذه الأملاك.
وقال في هذا الصدد : “لقد شرعنا في عمل ميداني لتحديد جميع الأراضي الصالحة للاستثمار”، مضيفا “كل الأراضي التي لم تهيأ لبناء مساجد أو مدارس قرآنية ستمنح لمستثمرين عموميين أو خواص في إطار شراكة”.