بن غبريط تؤكد “جاهزية” وزارتها لامتحانات نهاية السنة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن “كل شيء جاهز” لإجراء امتحانات نهاية السنة التي تخص اكثر من 810.000 تلميذ لامتحانات نهاية الطور الابتدائي و اكثر من 630.000 لشهادة التعليم المتوسط و ازيد من 670.000 لشهادة البكالوريا.
و اوضحت السيدة بن غبريط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان “كل شيء جاهز (لإجراء امتحانات نهاية السنة) و ان هناك 812.056 مسجلا في السنة الخامسة (نهاية الطور الابتدائي) و 630.728 في شهادة التعليم المتوسط و 674.120 في شهادة البكالوريا”.
و بعد ان اشادت بالعمل “المهني” الذي قام به الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات الذي اعد ايضا “عدة كتيبات توضيحية” اشارت الوزيرة الى ان دائرتها الوزارية “بصدد تعميق نجاعة هذا الديوان من خلال تزويده بجميع الادوات الضرورية”.
و في ردها على سؤال حول اصلاح البكالوريا اوضحت السيدة بن غبريط ان العمل الذي تقوم به وزارتها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين “بعيد عن كونه نوع من الاصلاح و انما هو اعادة تنظيم للامتحان الذي سيصبح عمليا في سنة 2021 بصيغة 3 ايام و نصف” موضحة ان المرشحين الاحرار “سيتمدرسون عن بعد”.
في ذات السياق اكدت وزيرة التربية الوطنية ان فتح ملف اعادة تنظيم الطور الثانوي “سيتم هذه السنة بعد ان تم التكفل بالطورين الابتدائي و المتوسط”.
من جانب اخر اوضحت السيدة بن غبريط ان عمليات تقييم التلاميذ “ستسمح بتحسين المردوديات حول النقائص المسجلة خلال الثلاثي الاول سيما في المواد العلمية و اللغات الاجنبية”.
كما اشارت الى ان تحسين نوعية التعليم “يمر في المقام الاول عبر التكوين” مؤكدة على اهمية اعداد مخطط استراتيجي وطني لتكوين التأطير.
و ذكرت في هذا الصدد بان دائرتها الوزارية قد شرعت اولا في تكوين المفتشين “الذين يوجدون في مطلع الساحة التعليمية” و اعداد كتب التكوين للمعلمين و انتاج “عدد معين من الادوات التعليمية التي تستجيب لاهم الصعوبات التي تم تحديدها خلال مختلف التقييمات و كذا استرجاع معاهد التكوين و تكوين المعلمين”.
اما بخصوص امكانية توظيف معلمين جدد صرحت السيدة بن غبريط فقد اشارت الوزيرة الى “انه سيكون هناك بالتأكيد توظيف لأننا بصدد فتح مؤسسات جديدة سواء في الطور الابتدائي و المتوسط و الثانوي و بالتالي فإننا بحاجة الى موظفين جدد و سيتم اعطاء الارقام قريبا”.
و فيما يتعلق بموضوع احتمال لجوء النقابات الى الاضراب ذكرت الوزيرة ب”استعدادها” للحوار مضيفة ان اللجنة المتنقلة التي تم تنصيبها في شهر ديسمبر الاخير قد قامت خلال مدة 10 ايام بتسوية “اكثر من 118000 ملفا”.
و خلصت في الاخير الى التأكيد بان “هناك بالفعل نقاط اختلاف لكنها تشكل موضوع محادثات معمقة، و انه لا يوجد اي مشكل من جانبنا لان الحوار وحده و التشاور كفيلان بإيجاد الحلول المناسبة”.