لوح : الدفع بعدم الدستورية “إصلاح” يهدف إلى سد الثغرات القانونية

شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح ، اليوم الاثنين على أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى “سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر”.
و في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول “الدفع بعدم دستورية القوانين “، أكد السيد لوح أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة و التي تهدف إلى “سد كل الثلمات و الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا”، و هو اعتبره “احترازا يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم و اختلف آرائهم”.
كما ذكر أيضا بأن هذه الإصلاحات المستمرة منذ سنوات، الغاية منها “ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي” و “تحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة و التي كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها”، يقول السيد لوح.
و في حديثه عن أهمية هذه الندوة، أشار السيد لوح إلى أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون، بحيث سيصبح “العين التي تحرص حقوقه المضمونة في الدستور” و بالتالي ترسيخها و صونها و احترامها.
كما أعرب في ذات الاتجاه عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016، سيفضي إلى إحداث “تغيرات معتبرة” في سير العدالة و المنازعات القضائية، مما يعد “خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون “.
و توقف في هذا السياق عند الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية و تحديد مدى نجاعتها مستقبلا، بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها.
ونفس الأمر بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، بحيث “يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول”.
وعلى صعيد ذي صلة، حرص السيد لوح على التذكير بأن المجلس الدستوري يظل في هذه العملية مؤسسة منفصلة و مستقلة عن المحكمة العليا و مجلس الدولة ، على خلاف أنظمة قضائية أخرى.