تقرير حقوقي أسود لمجال حقوق الإنسان في الجزائر

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من تراجع الجزائر وإخلالها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم تقيدها بالتشريعات الواقعية في عدة مجالات.
وكشفت الرابطة في تقريرها ، عن تراجع لأبسط حقوق المواطن الجزائري سواء في مجال العمل أم الحريات وغيرها من المجالات خلال سنة 2018، حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف احتجاج في الجزائر خلال عشرة أشهر فقط، حيث عرفت عدة قطاعات إضرابات متكررة بسبب سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، واعتمادها أسلوب الاقتطاع كأسلوب وحيد للرد على تلك المطالب، وهو ما يمثل خرقا للحقوق والحريات النقابية، ومن بين أهم الإضرابات التي شهدتها الجزائر سنة 2018، إضراب الأطباء المقيمين الذي امتد لأزيد من 9 أشهر، وإضراب نقابات قطاع التربية وعمال الموانئ والخطوط الجوية الجزائرية وإضراب طلبة المدارس العليا وعمال البلديات، وإضراب حاملي شهادة التكوين المتواصل، وحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
وأشار التقرير إلى مشكل السكن الذي رغم محاولة الدولة التخفيف من حدته إلا أنه كان سببا في اتساع رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف الولايات منها الجنوبية على غرار ولاية بشار وورقلة وأدرار، بالإضافة إلى تغول مافيا العقار والمضاربين في هذا المجال.
كما سجلت الرابطة نقصا كبيرا في مجال الخدمات الصحية، خاصة بسبب ندرة الأدوية التي حولت حياة المرضى إلى جحيم، فضلا عن ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية.