بدوي يؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو العمود الفقري لأي إصلاح

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الدولة “وضعت أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير”.
وقال السيد بدوي خلال افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحوكمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالي أن ” الدولة الجزائرية رسمت معالم تعميق نهج الحوكمة في التسيير والتكيف مع متطلبات العصرنة والانفتاح وعملت على ترسيخ وتكريس وجودها القانوني في الدستوري حيث تم وضع أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير”.
وأضاف أن الجزائر تبنت “نظرة استشرافية متجددة تضع الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العمود الفقري لأي مشروع إصلاح”، مشيرا إلى أن قواعد هذه الإصلاحات “أرسيت في منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة”.
وشدد وزير الداخلية على أن هذه النظرة، “يؤكد عليها رئيس الجمهورية في جميع المناسبات، وآخرها ما جاء في رسالته إلى المشاركين في لقاء الحكومة والولاة حيث أكد ضرورة تثمين القدرات البشرية المتوفرة من خلال سياسات تكوين وإعادة تأهيل واعية وهادفة ومتناسقة مع الاستراتيجية المعتمدة”.
وبعد أن أكد سعي الحكومة إلى “دعم سياسات التحسين المستمر لأداء مؤسسات الدولة وإصلاح خدمات المرافق العمومية وتحسين علاقتها مع المواطن”، قال السيد بدوي أن دائرته الوزارية عملت على تجسيد الاستراتيجية الوطنية من خلال “تثمين المبادرات المحلية، عصرنة الإدارة، تعميم منافع التنمية وسن قوانين تعزز الحوكمة وجودة الخدمات”.
وفي ذات السياق، دعا وزير الداخلية إلى “تعزيز القدرات الوطنية للمؤسسات المكلفة بالتكوين والبحث والدراسات وتفعيل دور الشراكة”ي وذلك من خلال “وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لكسب رهان النوعية والفعالية والرقي بهيئات التكوين وجعلها أقطابا للعلم والمعرفة وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة”.
واعتبر أن تحسين كفاءات الموظفين الحكوميين، “أضحى حتمية لا مناص منها للارتقاء الى الاحترافية والمهنية العاليتين والتمتع بنظرة استشرافية بعيدة المدى للتفاعل مع المستقبل والتشبع بقيم وروح المرفق العام ومبادئ الحوكمة، لضمان التكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتجاوب معه خدمة للمواطن والوطن”.
وأشار الوزير الى أن هذا المنتدى، يعد “فرصة لتبادل التجارب وتوثيق التعاون الدولي لتعزيز دور المؤسسات المكلفة بالتكوين”، معبرا عن أمله في التوصل الى توصيات تكون بمثابة “خارطة طريق تبلور نظرة جديدة حول بناء مؤسسات التكوين لمختلف أعوان الدولة”.