بدوي يدعو إلى تطبيق إجراءات منع البناءات على ضفاف الأودية

ألح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، ، في ختام الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث على ضرورة منع البناءات غير القانونية على ضفاف الاودية.
و أوضح الوزير ان “هناك اعمالا و توصيات منبثقة عن هذا اللقاء تتطلب تطبيقا فوريا و يتعلق الامر خاصة بتلك التي تقترح منع البناءات على ضفاف الأودية”.
ودعا السيد بدوي في هذا الخصوص الى “اتخاد تدابير و اجراءات على المستوى المحلي تهدف الى منع كل البناءات على مجاري الوديان”، مضيفا ان ذلك يجب ان يتم بعد احصاء و تقييم جيوب البناءات غير القانونية.
كما أشار وزير الداخلية في ذات السياق الى فتح المدرسة الوطنية لتكوين الموارد البشرية للجماعات الاقليمية بتلمسان قبل نهاية السنة سيما من اجل تسيير مخاطر الكوارث.
للتذكير، أن المشاركين في هذا اللقاء الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية قد اوصوا خاصة بمنع البناءات في المناطق القابلة للفيضانات سيما على ضفاف مجاري الاودية.
أما وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار فقد اكد عشية ذلك انه “رغم الجهود التي تبدلها الدولة للتقليص من مخاطر الكوارث الطبيعية و التكنولوجية الا ان البناءات لا زالت على مستوى المناطق التي حددتها الدراسات كمناطق خطيرة”.
وأضاف ان تلك الفضاءات التي تشكل خطرا هي المناطق غير القابلة للبناء و المعرضة للفيضانات و ذات تربة غير مستقرة او عرضة للانزلاقات و البناءات على ضفاف الاودية سيما من خلال بناءات هشة حيث الاحياء القصديرية بمحاذاة الصدوع و المنشآت الصناعية و التكنولوجية.
كما أوضح الوزير ان “هذه الظاهرة تستوقف السلطات المحلية من اجل التحلي بمزيد من اليقظة بخصوص احترام توصيات تلك الدراسات و مراقبة مستمرة على مستوى تلك المناطق التي يجب ان تكون معروفة من خلال خريطة بلدية للأخطار سواء كانت طبيعية او صناعية”.
للتذكير، إن أكثر من 700 مشارك من مختلف المؤسسات و الهيئات الوطنية و الدولية سجلوا حضورهم في هذا اللقاء الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث.
و يهدف هذا اللقاء الذي دام يومين الى تحديد المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية و مخططات العمل متعددة القطاعات خلال الفترة الممتدة بين ( 2019-2030).