المكتب السياسي للأفلان يقرر رفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط

قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة، وكذا إحالته على لجنة الانضباط بسبب “عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب”.
وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس، أعلن المكتب السياسي للحزب عن قراره الذي اتخذ بالإجماع و المتعلق ب”رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”.
وأرجع المكتب هذا القرار الى “عدم امتثال السيد بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي)، واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان”، بالإضافة إلى “إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني”.
وقد قدم الأمين العام للحزب خلال الاجتماع، عرضا مفصلا عن تطورات الوضع في المجلس الشعبي و”حالة الإنسداد” التي توجد عليه هذه الهيئة التشريعية، وما يتسبب ذلك في “المساس باستقرارها وتعطيل عملها التشريعي، خاصة في هذا الظرف الذي يستلزم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019”.
كما ذكر أعضاء المكتب السياسي بمختلف “الإتصالات والمحاولات التي تمت على عديد المستويات، وعبر قنوات متعددة مع السيد بوحجة لإقناعه بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وعدم تعريضه لأزمة تشل مهمته البرلمانية، وهذا إستجابة لإرادة أغلبية أعضاء المجلس، الممثلة في المجموعات البرلمانية الخمس: حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار”.
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس “عريضة سحب الثقة” التي نددوا فيها بـ “التجاوزات والخروقات” التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في “التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي…”.
ومن جهته، رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس، عن هذه الاتهامات، حيث أكد أن هذه “المآخذ التي رفعت مؤخرا، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس”، مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بـ”ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات”.