سيتم تسجيل كل ما تبقى من برنامج سكنات صيغة البيع بالإيجار(عدل) 2013 في قانون المالية 2019، حسبما أكده اليوم السبت لوكالة الأنباء الجزائرية مصدر مسؤول في وزارة السكن و العمران و المدينة.
يذكر أن وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار كان قد أعلن في وقت سابق “عن الانطلاق في أشغال انجاز أكثر من 50 بالمئة من برنامج عدل المسجل لسنة 2018 و المقدر ب 120 الف وحدة سكنية مضيفا ان ما تبقى من هذا البرنامج هو حاليا قيد الدراسة و اختيار المقاولات التي ستنجزه.
و بخصوص عمليات استلام و توزيع السكنات، اكد ذات المصدر أن وتيرتها تسير بشكل “جيد و منتظم” .
و في هذا الصدد – يضيف المصدر- قامت وزارة السكن بتوزيع نحو 30 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال شهر أغسطس الماضي كما تعتزم توزيع 30 ألف وحدة اضافية في غضون شهر سبتمبر الجاري.
و يذكر ان الوزير قد صرح مؤخرا على ان الدولة “ستستمر في توزيع السكنات من مختلف الصيغ و ذلك عبر كافة ولايات الوطن”.
كما جدد حرصه على متابعة ومراقبة عمل الشركات المنجزة للمشاريع السكنية و أن القطاع يستخذ اجراءات عقابية ضد كل الشركات التي تخل بآجال تسليم البرامج الموكلة لها.
