مناقشة مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

انكب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء على دراسة ومناقشة مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
و أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح لدى تقديمه لمشروع هذا القانون على أن هذا النص القانوني “يعكس الارادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان و تكريس المبادئ الأساسية للدستور بإعتباره الضامن لهذه الحقوق”.
كما أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيل المجلس و تنظيمه و سيره إلى جانب أحكام عامة و أخرى إنتقالية.
و قد عرض السيد لوح مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية للمجلس بتاريخ 18 يوليوز المنصرم، حيث استعرض أمام أعضائها أهم ما يتناوله مشروع هذا القانون، لا سيما ما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل والمتعلقة أساسا بالحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وكذلك الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية.
فيما عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعين بتاريخ 20 يوليوز و 14 شتنبر الجاري خصصتهما للاستماع إلى عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلي بعض المؤسسات والجمعيات ممن لهم خبرة واهتمام واسع بمجال حقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المجتمع المدني و شركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشير مشروع القانون إلى أن مسألة حقوق الإنسان “شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية” حيث كانت في “صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق و الحريات المحمية دستوريا و دعمت دور القضاء كضامن لاحترامها و عدم المساس بها”.