الإتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر

نظم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة ورشة تدوم يومين حول التحسيس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة الصحفيين و ممثلي وسائل الإعلام أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
و قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة باناجيوتيس باباديميتريو المختص في مجال الوقاية من الجريمة و العدالة الجنائية فرع مكافحة الاتجار بالبشرو التهريب غير القانوني للمهاجرين لدى افتتاح الورشة أن : “الحالات القليلة المبلغ عنها الخاصة بالاتجار بالبشر في الجزائر هي حالات معزولة”، مشيرا إلى أن المكتب “يقدم دعمه و مساهمته للجزائر بهدف مساعدتها على كشف الحالات غير المكشوفة”.
أما ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد مراد عجابي فقد اعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف الى ايضاح و استيعاب مفهوم الاتجار بالبشر لتفادي اللبس و الخلط.
و حسب السيد عجابي فإنه سيتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة للوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحتها بالجزائر بعد اصدار مرسوم رئاسي حول هذه المسالة في المستقبل القريب.
و هذه اللجنة ستتكفل بتنسيق النشاطات المتعلقة بهذا المجال، و هي التي تترجم التزام الجزائر و عزمها على مكافحة الاتجار بالبشر
و مهامها الرئيسية تتمثل في متابعة و تطبيق الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صادقت الجزائر عليها و التعاون و تبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية و الدولية و كذا إنجاز برامج تكوينية و تحسيسية حول هذه المسألة.
و كانت الجزائر قد وضعت ترسانة قانونية لتجريم الافعال المرتبطة بالجريمة الدولية في اطار قانون العقوبات الذي يقر بعقوبات جد قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الافعال.
و القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل و المتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات يمنع “استغلال دعارة الغير او سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.
كما يعتبر القانون ظاهرة الإتجار بالبشر “كل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه او الإختطاف و الإحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة او استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص أخر بقصد الإستغلال”.
و ينص على عقوبات بالسجن تترواح ما بين 3 إلى 20 سنة و غرامة مالية تقدر ما بين 300.000 إلى 2 مليون دج حسب طبيعة و خطورة المخالفة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية ردت في شهر يوليوز الماضي على محتوى التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الإتجار بالبشر حيث سجلت بأسف شديد تصنيف الجزائر مرة أخرى في “الفئة 3” التي تشمل دولا “لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر و لا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”.
و أوضح السيد السيد عجابي أن هذا التصنيف “غير قائم على تقييم صارم للوضع بل يستند إلى مصارد تقريبية تفتقد للمصداقية و يقوم على معلومات خاطئة بل و مغلوطة”.
فيما أشار أن هذه المذكرة “لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الإتجار بالبشر” مضيفا أن هذه الآفة هامشية في الجزائر و غريبة عن قيم و تقاليد المجتمع الجزائري”.
و للتذكير فإن خبراء من الأمم المتحدة ينشطون هذه الورشة حول التحسيس في مجال مكافحة الإتجار بالبشر و ينكبون على معالجة العديد من المواضيع المرتبطة بهذه الظاهرة العالمية.