في اختتام أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية والنيجرية المنعقدة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الإثنين، أن الجزائر ستواصل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
وقال بدوي إن جهود الجزائر تهدف للتقليل من ظاهرة الاتجار البشر التي انتشرت في الآونة الأخيرة في القارة الإفريقية.
وكان بدوي قد أوضح الأحد، أن الجزائر لن تقبل بفتح مراكز للمهاجرين غير الشرعيين، مجددا رفضها فتح مراكز للمهاجرين الشرعيين على ترابها وقال “أعتقد أننا كنا واضحين كفاية، وموقف الحكومة واضح بشأن مسألة الهجرة.”
وشدّد الوزير على أن الجزائر ستقدم كافة المساعدات للأجهزة الأمنية النيجرية من أجل تخطي كافة الصعوبات التي تواجهها.
من جهة أخرى، صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية، على أن الاجتماع الوزاري الخاص باللجنة الحدودية الجزائرية النيجيرية خلص إلى عدة توصيات، مشيرا أن الجزائر كدولة حدودية للنيجر ستساهم في تعزيز عمل الشرطة النيجيرية، مع تكثيف العمل الثنائي للمصالح الأمنية عبر الحدود.
وأضاف بأن الاجتماع خلص إلى ضرورة تبادل المعلومات بغية تفكيك شبكات تهريب البشر.
وكشف بدوي، أن ولاة الجزائر ونظرائهم من النيجر، مطالبون بتحقيق نتائج تكون قي مستوى تطلعات الشعبين خاصة المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن البلدين ملزمين بتعيين ممثلين عن كلتا الوزارتين مكلفين بمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة الحدودية.
وأفاد بأن العلاقة الجزائرية النيجيرية بحاجة إلى المرافقة ضد التحديات المستهدفة، مشيرا أن العلاقة هدفها تحقيق الرفاهية والصداقة للبلدين.
وقال الوزير إنه “تنفيذا لتعليمات الرئيس ونظيره النيجيري ونظرا للتحديات الأمنية المرتبطة بالبلدين والعلاقة بالجريمة المنظمة تجعل لقائنا فرصة وإطار للتشاور من أجل تظافر الجهود لتحقيق السلم والآمن والتنمية في البلدين”.