بدوي يؤكد حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات غير القانونية

في معرض رده على سؤال شفوي للنائب عزوق سعيدة بخصوص التدابير المتخذة لوقف ظاهرة البناء غير القانوني على الشريط الساحلي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية، لاسيما تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي.
و قال السيد بدوي : “أؤكد لكم حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات التي انتشرت كالفطريات ليس فقط على الشريط الساحلي”، مشيرا إلى أن “البناءات الفوضوية وغير القانونية في المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية خاصة كالأراضي الفلاحية والغابية وبالشريط الساحلي تلقى متابعة مستمرة ودقيقة ويتم الهدم الفوري لكل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها”.
و ذكر الوزير أن “شرطة العمران سجلت على المستوى الوطني 3491 مخالفة تخص البناء دون رخصة خلال الثلاثي الاول لسنة 2018، تم خلالها تنفيذ 726 تسخيرة ادارية تتعلق بهدمها”، مضيفا أن جهود السلطات العمومية في هذا الامر “تندرج ضمن الاطار المعيشي والبيئي السليم الذي أمر به رئيس الجمهورية وكانت البداية من الجزائر العاصمة من خلال القضاء على كل البنايات الفوضوية”.
و أوضح أن رئيس الدولة “أعطى تعليمات صارمة للحكومة بعدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي”، مذكرا أن المشروع الوطني “كرس حماية خاصة لهذه الأراضي”.
و أبرز الوزير في نفس السياق ان ولاية بجاية “أحصت عددا معتبرا من البنايات غير القانونية المشيدة على الشريط الساحلي”، مشيرا الى أن السلطات المحلية “اتخذت جملة من الاجراءات الردعية لمنع البناء غير الشرعي وحماية الملكية العمومية من التعدي، خاصة بالشريط الساحلي”، مؤكدا ان هذه الولاية عرفت “هدم 73 بناية في 22 أبريل الفارط الى جانب هدم بنايات غير شرعية مشيدة فوق عقار تابع للأملاك العمومية الغابية في 2 ماي الفارط”.
و خلص الوزير الى أن “هذا السلوك غير الحضاري لا يجب التسامح معه”، مبرزا أن الدولة “ستتصدى له بقوة القانون، لاسيما وأن الدولة منحت الفرصة لتسوية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة ووضع حد لمشكل البناء الفوضوي، إلى جانب تبسيط الاجراءات الادارية الخاصة بتسليم مختلف شهادات وعقود التعمير بوضع شباك وحيد على مستوى البلديات والولايات وتقليص أجال تسليمها الى 15 يوما على الأكثر”.