إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتسمية المقرات الإدارية الرسمية بالأمازيغية و العربية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية، موضحا أن مصالحه استعملت الحرف العربي و التيفيناغ إلى جانب الحرف اللاتيني في إصداراتها الخاصة باللغة الامازيغية.
وصرح السيد بدوي في رده على سؤال للنائب صالح زويتن ، والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية للحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الامازيغية والمتعلق بعملية حج 2018 ، أن “الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمينا للبعد الأمازيغي للمجتمع الجزائري” ، مشيرا إلى أن “هذه العملية تلتها إصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الامازيغية ، أين تم استعمال حروف أخرى كالحرف العربي و التيفيناغ وقد أعطينا تعليمات للسلطات المحلية من أجل العمل على تحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية”.
و أبرز أن “توجه الوزارة في تدعيم الاتصال بهذه اللغة يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية”، مذكرا أن مبادرة قطاعه بإصدار هذا البيان باللغة الأمازيغية جاء في إطار “الحركية التي عرفتها الجزائر هذه السنة لصالح البعد الأمازيغي للهوية الوطنية ” وذلك ـ كما قال ـ” تجسيدا للقيم الدستورية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرامية لتعزيز الوحدة والاستقرار”.
و ذكر بالتعديل الدستوري لسنة 2002 الذي دستر اللغة الامازيغية، مبرزا أن الإصلاح السياسي “العميق” الذي باشره رئيس الجمهورية سنة 2011 “عبر ورشات كبرى شارك فيها الجميع ، شكل منعرجا حاسما أصبحت من خلاله اللغة الامازيغية لغة رسمية ثانية للجمهورية”.
وأضاف أن إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي “توجت” بالتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي يعتبر “قفزة غير مسبوقة في مجال تعزيز الحريات العامة والرقي بالعمل السياسي ” وكذا “حصن منيع لإجهاض كل محاولة طمس للهوية الوطنية واستغلال التنوع الثقافي لبلادنا من اجل زعزعة الاستقرار”.
وبعد أن أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دستورية تتمثل في المجمع الجزائري للغة الأمازيغية (الأكاديمية) الذي يعنى بوضع الشروط اللازمة لترقية اللغة الامازيغية بهدف “تجسيد وضعها كلغة رسمية” ، أكد أن الدولة تعمل على ” تثمين جميع مقومات الهوية الوطنية والسماح لها بأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة”.
واعتبر الوزير في نفس الموضوع أن “قرار رئيس الجمهورية بترسيم يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر محطة فارقة للرقي بالهوية الوطنية، وتوطيد البعد الثقافي للمجتمع الجزائري” ، موضحا في الختام أن “كيفية كتابة اللغة الأمازيغية سيفصل فيها الخبراء تحت إشراف المجمع الجزائري للغة الامازيغية، الذي صادقت الحكومة على مشروع القانون العضوي المتضمن إنشائه في أبريل الفارط ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قريبا”.