طمار و زمالي يلتقيان بأعضاء من الجالية الجزائرية بالخارج لشرح التدابير التي اتخذها الرئيس بوتفليقة لصالحهم

كان لوزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار و وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي، ظهيرة الجمعة، لقاء بمقر سفارة الجزائر في فرنسا، بأعضاء من الجالية الوطنية لأجل شرح التدابير التي قررها لصالحهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و تنقل أعضاء من الجالية من منطقة باريس من بوتواز و بوردو و روان و ميتز و تروا و كذا كان لأجل الاستماع لشروحات الوزيرين بشأن آليات و فوائد التدابير التي اتخذها رئيس الدولة في مجال اقتناء السكن و استحداث المؤسسات في الجزائر.
و جرى اللقاء الذي نشطه سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة بحضور المدير العام للقرض الشعبي الجزائري (CPA) عمر بودياب و المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) رابحي مصباح و رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رشيد بردان و رؤساء المراكز القنصلية لباريس و كريتاي و بوبينيي و ميتز و بوردو و كذا بونتواز.
و أشار الوزيران إلى تقدم المشاريع و قدما على مدار 3 ساعات من نقاش ثري كل الاجابات بواسطة الوثائق على انشغالات الأعضاء الحاضرين من الجالية .
و سيتوجه الوزيران يوم السبت إلى مدينة ليل ليلتقيان بأعضاء جالية منطقة شمال فرنسا قبل ان يتنقلا على التوالي يومي الأحد و الاثنين إلى ليون و مرسيليا.
و في اعلانه عن هذه التدابير في 7 ديسمبر الأخير بباريس أمام أعضاء الجالية الوطنية سبق و أن أبرز الوزير الأول أحمد أويحيى أن ” ما تقوم به الدولة الجزائرية في خدمتهم هو بمثابة واجب تنوي تحسينه بقدر الإمكان”.
و أوضح السيد أويحيى أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الذين يرغبون في الاستقرار في الوطن يمكن أن يستفيدوا من آليات مساعدة إنشاء مؤسسات مصغرة في الجزائر.
وحسب ذات المسؤول، فإن هذه الآليات تُعنى بمرافقة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة في نشاطات عدة، انطلاقا من الفلاحة أو إنتاج السلع والخدمات ووصولا إلى فتح عيادات طبية أو مكاتب هندسة معمارية.
و أشار الوزير الأول إلى أن أبناء الجالية الراغبين في الاستثمار في الجزائر “في وسعهم الاستفادة من كل أنظمة المزايا الممنوحة للمستثمرين الوطنيين المقيمين”.
بينما يخص الإجراء الأخر المهم، المنتظر بشدة، حصول أعضاء الجالية على سكن في الجزائر، والذي صار في مقدورهم الحصول على مختلف آليات الترقية العقارية، بما فيها تلك الخاضعة للسلطات العمومية.
في حين، ومن ناحية أعضاء الجالية، فثمة الكثير من التساؤلات التي تبقى من دون رد، لاسيما إجراءات الدفع فيما يخص السكن، طالما أن فرع بنك الجزائر الخارجي بفرنسا لم يفتح بعد، وتوسعة قوائم الولايات المعنية بهذه العملية.
وفي المرحلة الأولى، فقد اختيرت 24 ولاية كمواقع للسكنات الموجهة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وتخص الانشغالات الأخرى رؤساء المؤسسات المقيمين بفرنسا والراغبين في الاستثمار في الجزائر أو إنشاء مؤسسات مصغرة من خلال الاستفادة من الآليات المختلفة (أونساج-كناك وأوندي).
وفي كل الحالات، سيكون الوزيران تحت تصرفهم خلال الأربعة أيام لأجل الإجابة عن انشغالاتهم.