في حوار خص به جريدة لوموند،صرح الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا يوم الخميس، أن الجزائر شريكا “هاما” و أن علاقتها مع مالي “على ما يرام”.
و أكد الرئيس المالي، أن “الجزائر شريكا هاما و لا أتعرض لأي ضغط من طرفها و علاقاتنا على ما يرام” مذكرا بأن الحكومة المالية هي من طلبت من الجزائر لعب دور في المفاوضات ما بين الماليين.
و في هذا الصدد، أوضح السيد كايتا قائلا “نحن من قرر التوجه الى الجزائر و منحها الدور الذي لا زالت تلعبه اليوم في اطار المفاوضات المالية علما أن الجزائر ترأس لجنة متابعة الاتفاق و تساعدنا في مجال التكوين العسكري” مؤكدا أن مالي التي تتقاسم مع الجزائر 1360 كلم من الحدود لها أيضا تاريخ في مجال دعم الثورة الجزائرية من أجل الاستقلال.
وفيما يتعلق بتطبيق اتفاق الجزائر الموقع سنة 2015 بين الحكومة المالية و الجماعات السياسية و العسكرية بالشمال، أوضح الرئيس المالي أن حكومته “قامت بحصتها من العمل” مضيفا أن”الأمر استغرق وقتا، حوالي ثمانية أشهر، حتى تتحدث الأطراف المالية الى بعضها البعض”.
وأكد قائلا “ننتظر منذ حوالي سنة أن ترسل لنا بعض الجماعات المسلحة قوائم مقاتليها في اطار برنامج نزع السلاح و التسريح واعادة الادماج. و نحن بحاجة الى هذه القوائم من أجل تطبيق إصلاحاتنا في مجال الدفاع و نشر فرق مختلطة تتشكل من جنود من الجيش المالي و مقاتلين سابقين في الجماعات المسلحة” مضيفا أن حكومته قامت، على المستوى المؤسساتي، ب ” تشجيع تطبيق الاتفاق من خلال انشاء مجلس الشيوخ قصد المساعدة على ادماج المؤسسات التقليدية و التاريخية التي لها دور تلعبه”.
وعلى الصعيد الأمني، أوضح الرئيس المالي أن الارهابيين “لم يعودوا يسيطرون على مساحات واسعة” مشيرا الى أنه “ليس هناك جماعات مسلحة بأتم معنى الكلمة”.
واسترسل يقول “انهم مجرد ظواهر متفرقة لديها قنابل تستخدمها عند مرور الجيش أو بعثة الامم المتحدة معترفا بأن هذه الحرب ضد الارهاب “صعبة للغاية”.
وبخصوص القضاء مطلع فبراير على جماعة من الارهابيين، أكد الرئيس المالي أن الأمر يتعلق ب “23 جهادي” من بينهم “مسؤولين سامين”.