الجزائر “تتقدم” في مجال حقوق افنسان

على هامش عرض التقرير السنوي لسنة 2017،صرحت مديرة منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناشيونال) بالجزائر، السيدة حسينة أوصديق يوم الخميس ، أن الجزائر سجلت تقدما في مجال حقوق الإنسان خلال سنة 2017.
و في هذا السياق، أشادت السيدة أوصديق بالتسهيلات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان لاسيما ما تعلق بمشروع طلب اللجوء إلى الجزائر و العنف الممارس ضد المرأة وكذا القوانين الدستورية حول الحركات الجمعوية.
و صرحت السيدة أوصديق على هامش المؤتمر الصحفي الذي نشطته بالجزائر العاصمة بمناسبة إصدار التقرير السنوي ان “قرار الحكومة الجزائرية بالعمل على مشروع اللجوء الذي يرجع آخر مرسوم له إلى سنة 1963 يسرنا ويدل على اهتمام السلطات الجزائرية بهذه المسألة”.
كما ذكرت بمبادرة وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي حين طلب من المجلس الشعبي الوطني بسن قوانين لتسوية وضعية المهاجرين من خلال منحهم رخص عمل واصفة هذا الإجراء “بالنبأ السار”.
و فيما يخص قانون الحركات الجمعوية، رحبت مديرة أمنيستي انترناشيونال بمبادرة وزير الداخلية مطلع شهر فبراير و تقديمه طلب بغية تبسيط شروط إنشاء الجمعيات و تقليص عدد الوثائق و كذا عدد الأعضاء المؤسسين، مؤكدة أن ذلك “ينعكس من خلال التسهيلات التي وفرتها الإدارات للحصول على الوثائق”.
و من جهة أخرى، دعت السيدة اوصديق إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها خاصة و أن كل هذه الإجراءات تمضي في الاتجاه الصحيح.
وأضافت تقول “من المؤكد أن هنالك تقدما لكنه في نظرنا غير كاف لأننا ننتظره منذ أمد و لابد أن يكون مطابقا للمعايير الدولية”.
و اعتبرت السيدة أوصديق انه “يتعين أن نحدد جعل حقوق الإنسان البوصلة التي ترشدنا في مجال صياغة القوانين كهدف”.