أكد يوم أمس الأربعاء، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بسطيف، على أن الشرطي لا يستطيع القيام بالمهام المنوطة به “دون شراكة مع المواطن”.
و أبرز المدير العام للأمن الوطني على هامش تدشينه للمقر الجديد للمصلحة الولائية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات للأمن الوطني بحي عين موس في إطار زيارة قام بها الى الولاية أهمية الشراكة الأمنية بين الشرطي و المواطن، مشيرا إلى أن الشرطي الجزائري بالرغم من توفره على جميع الوسائل و التدابير اللازمة لأداء مهامه على أحسن حال، إلا أن إعانة المواطن و شراكته الأمنية لا بد منها-كما قال- لتعزيز حماية المواطن و ممتلكاته التي تعتبر “القضية الأساسية لعمل الشرطي اليومي”.
و زار اللواء هامل مقر أمن ولاية سطيف وكذا مقر الأمن الحضري الـ15 بحي حشمي معاينا غرف الوقف تحت النظر بهذين المقرين المزودين بنظام ذكي لتسييرها حيث كان برفقة كل من السلطات المحلية و وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف و النقيب الوطني للمحامين و ممثل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان لناحية شرق البلاد.
و أبدى اللواء عبد الغني هامل رضاه بخصوص احترام حقوق الإنسان في الجزائر قائلا: “إن الإجراءات المتخذة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية تكفل جميع الحقوق” و أن “المحافظة على تطبيق هذه الإجراءات يعد مشاركة في احترام حقوق الإنسان”.
و قد استهل المدير العام للأمن الوطني زيارته لولاية سطيف بتفقده مشروع إنجاز أحد أهم الأقطاب التكوينية للشرطة على مساحة 37،5 هكتارات و يتعلق الأمر بأول أكاديمية للشرطة عبر الوطن مصممة لكي تتسع لـ2000 متربص، حيث تقدمت به نسبة الأشغال بـ90 بالمائة.
بعدها دشن السيد عبد الغني هامل المصلحة الولائية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات بحي عين موس ثم أشرف على تدشين مقر الأمن الحضري الـ15 بحي حشمي كما قام بتسليم مفاتيح حصة بـ 100 مسكن وظيفي لمنتسبي القطاع بحي عين موس و كذا
تسليم مفاتيح حصة ب52 مسكنا ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) موجهة لفائدة مستخدمي الشرطة العاملين بولايات شرق البلاد.