بدوي يؤكد أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين الجميع

خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن محاربة الهجرة غير الشرعية “قضية مجتمع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية”.
وأوضح السيد بدوي، أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية “ليست “مهمة حصرية تقع على عاتق السلطات الامنية والإدارية، بل الكل معني بها لكونها قضية مجتمع ككل، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الجميع دون استثناء”.
وأضاف أنه “ومن دون رفع المسؤولية والدور الاساسي للسلطات العمومية في محاربتها، فان للأسرة دور محوري وللجامعة والمسجد والمدرسة مسؤولية في تحصين المجتمع” وحفظه من الوقوع في هذه المجازفة الخطيرة.
وأشار وزير الداخلية بهذا الخصوص الى وجود “شبكات اجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بالشباب الى المغامرة ومساعدتهم على مغادرة البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة بتنظيم الرحلات وتوفير القوارب”، مشيرا الى أن “مصالح الامن تمكنت، في اطار الاجراءات المتخذة لمجابهة هذه الظاهرة، من توقيف العديد من الضالعين في المسألة وتقديمهم الى العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية”، كما تم في نفس الاطار “تشديد الرقابة على محلات بيع العتاد وسائل الابحار وورشات صنع السفن والقوارب”.
و بالموازاة مع العمل الردعي يضيف الوزير، فان السلطات العمومية “تعمل، بالتعاون مع المجتمع المدني، على تكثيف لحملات التحسيسية للتوعية من خطورة الظاهرة وعدم جدواها، اضافة الى شرح مختلف الاجراءات التي سطرتها الدولة لتحسين مستوى التكفل بانشغالات الشباب سيما في مجال الشغل والسكن”.
وأبرز الوزير في هذا الاطار أن “هذه الاجراءات التحفيزية سمحت بتحقيق نتائج ايجابية”، وهو ما تجلى ـ كما قال ـ في “التراجع المحسوس في عدد محاولات الهجرة غير الشرعية في الفترة الاخيرة”، معتبرا أنه “بالرغم من ذلك، فان مجابهة الظاهرة تحتاج الى ترتيبات أخرى تعمل السلطات على تجسيدها”.
و في سياق آخر، أكد الوزير في رده عن سؤال يتعلق التسهيلات الادارية الخاصة بالحصول على وثائق عقد الملكية ومطابقة البنايات، أنه تم، منذ صدور قانون مطابقة البنايات واتمام انجازها في 2008، رفض 35.187 ملف من ضمن 323.898 ملف مودع، وهو ما يمثل 10 بالمائة لم يتم تسويتها”.
وأوضح السيد بدوي بهذا الخصوص أنه تم تنصيب لجنة على مستوى كل ولاية لاستقبال طعون المواطنين والنظر فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، بالإضافة الى تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة الى غاية أوت 2019 بهدف “تسهيل الاجراءات ورفع العراقيل عن المواطنين”.