في كلمة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أكد أن الجزائر “اختتمت سنة 2017 بعديد النجاحات رغم الصعوبات التي فرضت عليها من الخارج”.
وقال السيد أويحيى في كلمته ، أن “بلادنا اختتمت سنة 2017 بعديد النجاحات رغم الصعوبات التي فرضت عليها من الخارج، سواء من حيث ضعف سعر برميل البترول أو من حيث النزاعات والتوترات في بلدان الجوار”.
وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام للحزب بـ”النجاحات المتوهجة التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن أمام بقايا الإرهاب الأخيرة وضد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، لاسيما تجار السلاح والـمخدرات”.
كما نوه من جهة أخرى بـ”الهدوء” الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة والتي “أفضت كل مرة إلى انبثاق أغلبيات سياسية قوية ومجتمعة حول برنامج رئيس الجمهورية”، معربا عن “ارتياح” تشكيلته السياسية “للفعالية على مستوى برلمان الأغلبية الرئاسية التي ينتمي إليها”.
و في ذات الإطار، أشار ذات المسؤول الحزبي إلى “تواصل بلادنا في تقدمها على الصعيد الاقتصادي، رغم القيود المالية الداخلية والخارجية”، مضيفا أن “قروض الخزينة لدى بنك الجزائر قد سمحت للدولة بتسديد ديونها ورفع التجميد عن عدد كبير من الـمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وإعداد ميزانية لسنة 2018 موجهة نحو الإنعاش الإقتصادي والعدالة الاجتماعية”.
كما عبر السيد أويحيى عن “ارتياح” الحزب “للموارد الهامة الممنوحة لتنمية البلديات وولايات الهضاب العليا والجنوب”، مشيدا بعودة دعم الفلاحة “وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي” وكذا “التدابير الشجاعة المتخذة من طرف الحكومة من أجل الحد من الواردات لفائدة الإنتاج الوطني ومن أجل توجيه الصفقات العمومية نحو الشركات الجزائرية”، بالإضافة إلى “القرارات الرئاسية التي أعلنت مؤخرا لفائدة الجالية الوطنية بالخارج من أجل تعزيز روابطها مع الوطن وتعبئة مساهمتها الـمتعددة الأشكال في التنمية الوطنية”.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد السيد أويحيى أن الوضع في تحسن “رغم بعض النقائص”، مذكرا أن “أزيد من 11 مليون شخص يتوجهون كل صباح إلى المدارس والثانويات ومراكز التكوين أو إلى الجامعات، مسجلا “بعض التأخر الموجود في مجال الإطعام والنقل المدرسيين أو فيما يخص أحيانا اكتظاظ المؤسسات”.
و أفاد بأن نحو 300.000 سكن من مختلف الفئات قد وزعت سنة 2017، مؤكدا أن هذه الحصيلة “تبعث الأمل في تطلعات العائلات إلى استلام مساكنها في مختلف الصيغ”.
وفيما جدد السيد أويحيى التأكيد بأن قانون المالية لسنة 2018 “لم يفرض أي ضريبة جديدة رغم العجز الكبير للميزانية”، شدد على “تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، على اعتبار أن التحويلات الاجتماعية تمثل نسبة تفوق 20 بالمائة من ميزانية سنة 2018”.
وخلال تطرقه إلى وضعية الحزب، قال الأمين العام أن مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية ثم المحلية سنة 2017 جلبت للحزب “الكثير من الإرتياح وحتى الإعتزاز رغم الصعوبات وأحيانا رغم ضراوة المنافسة”.
وأكد في هذا الصدد أن الحزب تمكن في محليات نوفمبر الماضي من “مضاعفة الأصوات التي حصل عليها في محليات 2012 بنحو 2،2 مليون ورفع عدد المنتخبين المحليين الذي انتقل من 5989 إلى 6521 وتحقيق ثلاثة أضعاف المجالس الشعبية البلدية التي حققت الأغلبية لينتقل عددها من 132 إلى 451، وكذا تحقيق ثلاثة أضعاف القوائم التي تحصلت على الأغلبية في المجالس الشعبية الولائية لينتقل عددها من 05 إلى 16″، داعيا كل منتخبي الحزب إلى “البقاء أوفياء للمواطنين الذين انتخبوهم من خلال خدمتهم بإخلاص ونزاهة”.
وفي السياق ذاته، أكد السيد أويحيى أن الموعدين الانتخابين لسنة 2017 “أعادا الاعتبار نهائيا لحزبنا في نظر مواطنينا”، مضيفا أنه “بعد أن اتهم بغير وجه حق بالتزوير سنة 1997، فإن التجمع الوطني الديمقراطي قد كان في حد ذاته ضحية تجاوزات خطيرة في الغالب على المستوى المحلي”.
وبذات المناسبة، حث الأمين العام مناضلي حزبه على العمل من أجل “تعزيز الحزب أكثر فأكثر وهياكله القاعدية ديمقراطيا” وكذا “إضفاء الاستقرار على مكانة مناضلينا والإرتقاء بها” وكذا “تطوير حضور الحزب على الشبكة العنكبوتية وتعزيز تواجد المناضلين المكلفين بهذه المهمة في الهيئات الأساسية للحزب، وتحديدا على مستوى الـمكتب الولائي والمجلس الولائي والمجلس الوطني”.
وأوضح أن تعيين مسؤولي الحزب على مستوى الولايات مستقبلا سيكون من قبل الأمين العام للحزب وهذا “بناء على اقتراح المنسقين الولائيين”.
وبعد أن أكد ضرورة “الحفاظ على الديناميكية المستدامة التي تجعل من الحزب بعد 21 سنة من الوجود قوة سياسية يحسب لها حسابها على الساحة الوطنية”، جدد السيد أويحيى “دعم الحزب الثابت والكامل لرئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة في مسعاه من أجل البناء الوطني”.
من جانب آخر، أكد الأمين العام “اصطفاف الحزب بجانب المواقف التي تتخذها دولتنا”، مستنكرا تصرفات “أولئك الذين يحاولون من الخارج إغراق بلادنا تحت تدفق هائل للمخدرات والكوكايين”، حيث اعتبر أن هذا الأمر “يتعلق باعتداء حقيقي على شعبنا من خلال محاولة تسميم شبيبتنا وكبح مسار تنميتنا، كما يعد إهانة خطيرة للمستقبل المشترك للشعوب المغاربية”.
وفي ذات الإطار، جدد السيد أويحيى تضامن حزبه مع كل من “الشعب الصحراوي الشقيق من أجل تكريس حقوقه المشروعة وكذا “الشعب الفلسطيني الشقيق إلى غاية إقامة دولته المستقلة والسيدة على أرضه العريقة وعاصمتها القدس الشريف”.