في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الأخير للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017،والذي خصص لجهاز الدرك الوطني كمرفق عام لخدمة الوطن والمواطن، كشف رئيس المرصد عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المرصد سيقدم في تقريره السنوي لسنة 2017 الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية مع بداية شهر يناير القادم، العديد من الاقتراحات والتوصيات لتحسين أداء المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات.
وقال السيد سايحي أن “المرصد الوطني للمرفق العام سيرفع تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية بداية يناير القادم”، مبرزا أن هذا التقرير يتضمن “ملاحظات عامة حول سير المرافق العمومية والنقائص التي تعرفها بعض المرافق، بالإضافة إلى اقتراحات وتوصيات لتحسين سير و أداء المرافق العمومية في مختلف القطاعات”.
وثمن التقرير ذاته ـ حسب السيد سايحي ـ”الانجازات التي حققتها المرافق العمومية في بعض القطاعات على غرار المرافق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية، وكذا إنشاء لجنة مكلفة برقمنة الإدارات العمومية”.
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس مصلحة التحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني العقيد عصمان نبيل عرضا شاملا حول مهام جهاز الدرك الوطني باعتباره مرفقا عاما له علاقة يومية بالمواطن، أوضح خلاله انه من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز الأمني “الوقاية من الجرائم المختلفة واستباقها وكذا التقرب من المواطن ضمن إستراتيجيته الجوارية بفضل عديد الإجراءات والآليات منها الرقم الأخضر وبوابة الكترونية خاصة بتقديم الشكاوى”.
وخلال تطرقه إلى الإجرام الالكتروني، أبرز ممثل قيادة الدرك الوطني أن مركز مكافحة جرائم الإعلام الآلي والمعلوماتية الذي أنشئ سنة 2002 “يقوم بعمل كبير من اجل مكافحة هذا النوع من الجريمة لاسيما القرصنة”، مشيرا إلى أن المركز حقق “نتائج معتبرة”.
ولدى رده على استفسارات أعضاء المرصد وطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، أكد العقيد عصمان أن نقاط المراقبة الثابتة التي تقيمها مصالح الدرك الوطني عند بعض مداخل المدن الكبرى على غرار ولاية الجزائر العاصمة “تدخل في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب وضمان حماية أكيدة للمواطن ومؤسسات الدولة”، وبالتالي فان هدف هذا الإجراء الأمني –كما قال– “ليس إعاقة تنقل الأشخاص، بل من التأمين الجيد لهم”.