أويحيى يؤكد عزم الحكومة على مساعدة و مرافقة المتعاملين الخواص لا سيما المصدرين منهم

بمناسبة تدشين الوزير الأول، احمد أويحيى، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، للطبعة الـ26 من معرض الانتاج الجزائري المنظم من 21 الى 27 ديسمبر بقصر المعارض (الصنبر البحري)، دعا المؤسسات الجزائرية للمشاركة بشكل أكبر في تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال الرفع من نسب الادماج للتقليص من الواردات و تبني مسعى أكثر فعالية في مجال التصدير.
كما قام السيد أويحيى بزيارة مختلف أجنحة المعرض ابتداء من اجنحة مؤسسات الإنتاج التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تشارك للمرة الثانية في هذه التظاهرة الاقتصادية.
ويضم جناح الجيش الوطني الشعبي وحدات للإنتاج تابعة لقيادات القوات الجوية و البحرية و مديريات الصناعات العسكرية و العتاد و المنشآت العسكرية.
و يتعلق الامر بمؤسسات و وحدات الانتاج التابعة للجيش الوطني الشعبي المتخصصة في مختلف المجالات على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة و الثقيلة و الصناعات الالكترونية و البناء و تجديد العتاد الجوي و البحري و كذا قطاع النسيج.
ودعا الوزير الاول خلال زيارته للأجنحة الاخرى، المؤسسات العارضة في مختلف القطاعات الى تنويع نشاطاتها و تفادي اعادة انتاج منتوجات متوفرة بكثرة في السوق.
كما أكد السيد أويحيى مخاطبا احد منتجي مدفآت الغاز على “ضرورة التحلي بالعقلانية لأنه اذا انطلقت خمس او ست مؤسسات جديدة في الانتاج فذلك امر جيد لكن اذا كانت كلها تنتج نفس الشيء فما الذي سنستفيد منه في اطار الاقتصاد الكلي”.
كما دعا الوزير الأول المتعاملين الخواص إلى المشاركة سيما في اطار منتدى رؤساء المؤسسات لدخول مجال الشحن الجوي و البحري بهدف التخفيض من تكاليف نقل المنتجات المصدرة و جعل تصديرها أكثر تنافسية من حيث الثمن.
وجدد السيد أويحيى مرة أخرى عزم الحكومة على مساعدة و مرافقة المتعاملين الخواص لا سيما المصدرين منهم، و دعا بالمناسبة هؤلاء المتعاملين إلى “مساعدة” الدولة في تخفيض حجم الواردات.
وصرح في هذا السياق مخاطبا المنتجين الخواص قائلا “ساعدونا في تخفيض حجم الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف و الحفاظ بذلك على الاستقلال المالي للبلاد”.
و لدى مخاطبته لبعض المتعاملين الخواص الحاضرين في هذا المعرضي ذكر السيد أويحيى بالوضع المالي الصعب الذي تعيشه الجزائر، مؤكدا أن “الدولة لم يعد لديها الإمكانيات المالية لمواصلة مسح العجز”، و أبرز في السياق ذاته أن الجزائر كانت “البلد الوحيد الذي يمارس تيسير القروض ب 2.5 نقطة”.
وحيا معظم المتعاملين الاجراءات التي بادرت بها الحكومة من أجل دعم الانتاج الوطني, كما استحسنوا الغاء الدولة مؤخرا لنظام رخص الاستيراد للمئات من السلع المنتجة محليا.
وعند وقوفه بالجناح المخصص للمتعاملين النشطين في مجال صناعة السيارات، انتقد الوزير الأول العدد الهائل لطلبات تركيب السيارات ي مؤكدا أن هذا النشاط سيكون “جد محدود” في المستقبل وهذا في إطار مسعى عقلاني يهدف إلى تجنيب الخزينة نزيف من العملة الصعبة.
و خاطب وكيلا آخر للسيارات يقول “لن نسمح بتكرار قضية المطاحن”.
وحسب الوزير الأول فان مسعى الحكومة جاء على اثر تقلص احتياطي البلاد من الصرف جراء انخفاض أسعار النفط .
وأضاف السيد أويحيى “اذا اوقفنا استيراد 500000 سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار, فليس لنقوم اليوم باستيراد 600000 او 800000 قطعة من لوازم السيارات. و ان الـ500000 سيارة قد تم استيرادها في المرحلة التي كنا نتوفر فيها على 174 مليار دولار (من احتياطي الصرف) لكننا لا نتوفر اليوم في شهر نوفمبر الا على 98 مليار دولار”.
كما أكد مخاطبا وكيلا اخر للسيارات انطلق في نشاط سوق التركيب حول موضوع عدد المركبين الذين سيتم قبولهم قائلا “في المستقبل ستكونون خمسة (5) بالنسبة للسيارات و خمسة (5) بالنسبة للشاحنات” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأضاف الوزير الاول يقول “ان ذلك لن يعجب البعض لكن يجب علينا كحكومة ان ندافع عن مصالح البلاد”.
وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار “اقتصاد متنوع و نجاعة من أجل التصدير” مشاركة 483 عارض منها 169 مؤسسة عمومية و 314 مؤسسة خاصة على مستوى أجنحة تقدر مساحتها الاجمالية ب 22742 متر مربع.
و تتميز هذه الطبعة أيضا بحضور القطاع الوطني للسيارات لاول مرة من خلال مشاركة 9 شركات لتركيب السيارات.
و تنشط المؤسسات المشاركة في الصناعات التحويلية و الالكترونية و الكهربائية و الكهرومنزلية و الصناعة-الغذائية والتغليف و الكيمياء و البتروكيمياء و الصناعة الميكانيكية و التعدين و الحديد و الصلب و كذا قطاعي البنوك و التأمينات.