نشريتين خاصتين بالانتخابات المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال

استعداد لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي ستشهدها بلادنا نهاية الأسبوع الجاري( الخميس 23 نوفمبر)، فقد أحدثت وزارة الاتصال في موقعها الالكتروني ، نشرية (كالاميو) خاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، و التي تشمل معطيات مفصلة حول صلاحيات و آليات تسيير البلدية و الولاية، فضلا عن شروحات دقيقة حول التقسيم الإداري للجزائر و نشرية ثانية حول مختلف مكونات العملية الانتخابية.
و قد فتحت عنوان “الديمقراطية التشاركية في الجزائر”، و تتضمن النشرية الأولى التي تقع في 176صفحة و المعدة من طرف المركز الوطني للوثائق و الصحافة و الصورة و الإعلام، توضيحات مسهبة مدعمة بالصور حول دور و صلاحيات الجماعة الإقليمية للدولة أي البلدية و الولاية، و النظام الانتخابي في الجزائر و إحصائيات حول آخر انتخابات محلية نظمتها الجزائر (سنة 2012) و معطيات أخرى خاصة بالـ 48 ولاية بالجزائر.
ففي الفصل المتعلق بدور و صلاحيات البلدية و الولاية، تقدم النشرية تفاصيل حول هياكل و أجهزة البلدية و الولاية و دور و صلاحيات المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي و كذا آليات التسيير في كلتي المؤسستين الدستوريتين و كل ذلك استنادا إلى القانونين المتعلقين بالبلدية و الولاية.
و من جهة اخرى، أفردت النشرية بابا كاملا للنظام الانتخابي بالجزائر، بدء من تعريف الناخب و شروط الانتخاب و المنتخب، مرورا بالإجراءات التي تشملها العملية الانتخابية و مراجعة القوائم الانتخابية و مرحلة استدعاء الهيئة الناخبة، و وصولا إلى الاقتراع (مدته و مميزاته).
كما عرجت أيضا على النتائج التي كانت قد تمخضت عنها الانتخابات المحلية لسنة 2012 عبر كامل الولايات، مع كل ما يتصل بها من عدد المقاعد المطلوبة و عدد الناخبين المسجلين و عدد المصوتين و نسبة المشاركة بالمجالس البلدية و المجالس الولائية.
كما تدعم الموقع أيضا بدليل يتشكل من عدة نماذج موجهة لفائدة الناخبين و المترشحين و مؤطري مكاتب و مراكز التصويت، تنطوي على توجيهات عملية و شروحات مفصلة حول العملية الانتخابية.
ففي أول صفحة من هذه النشرية الالكترونية -المعدة من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية- الانتخابات المحلية- اعتبرت وزارة الاتصال الانتخابات المحلية “القلب النابض للديمقراطية التشاركية التي تجعل من الإرادة الانتخابية لكل مواطن الفعل المؤسس للرفاة العمومي و السعادة الاجتماعية”.
و ينقسم الدليل المذكور إلى خمسة أقسام موجهة لكل مكونات العملية الانتخابية أي الناخبين و ممثلي قائمة المترشحين في الانتخابات المحلية و كذا مؤطري مكاتب التصويت و مؤطري مراكز التصويت و آخر مخصص للمترشحين.