أعضاء مجلس الأمة المتغيبون عن الجلسات تنتظرهم العقوبات الانضباطية التالية

في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول “النظام الداخل لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان بمجلس الأمة محمد ماني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الانضباطية التي نص عليها القانون الداخلي لمجلس الأمة تجاه الغيابات المتكررة لممثلي الشعب عن الجلسات لا تنطلق من مبدأ” العقوبة و الجزاء” و لكن الغرض منها جعله مدركا لأهمية حضوره.
و أوضح السيد ماني أن” غياب النواب عن الجلسات مشكل يعاني منه كل برلمانات العالم ” و لتدارك هذا الأمر و اعطاء نظرة حسنة عن ممثلي الشعب، نص القانون الداخلي لمجلس الأمة في مادته 116 بتسليط عقوبات على المتغيبين ليس من منطلق العقوبة و الجزاء و لكن لتشجيعهم على حضور الجلسات و تحسيسهم بروح المسؤولية “.
و حسب نفس المتحدث، يتم تطبيق الغيابات “تدريجيا” في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة و الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية حيث يوجه له في الأول تنبيه لهذا السبب يجبر عضو مجلس الأمة ـ يقول السيد ماني ـ بتقديم “تبرير غيابه لرئيس اللجنة أو رئس المجلس”.
أما اذا كان الغياب غير مبرر فتتخذ تجاهه اجراءات منها “التنبيه و النشر في جريدة المداولات و الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الأمة” كما قد تصل العقوبات يضيف المتحدث إلى ” الخصم من الراتب” .
وأضاف أنه “في حالة تكرر الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية ينص النظام الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس قائلا :”أنه من غير المعقول أن يتغيب عضو مجلس الأمة سنة كاملة ثم يحضر في التجديد و يكون رئيس لجنة.
و من بين الاستثناءات التي ينص عليها القانون الداخلي أو تبريرات للغياب ، تذكر المادة 115 منه “حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو مهمة ذات طابع وطني أوعطلة مرضية او عطلة أمومة”، و هذه” التبريرات يتم احتسابها على مستوى المجلس و لا تعتبر غيابات متتالية”، يوضح رئيس لجنة الشوؤن القانونية .
وفيما يخص التحفظات التي أبداها المجلس الدستوري في رأيه الصادر في أوت الماضي و دعا لتداركها قال السيد ماني أن اللجنة “ستأخذ بعين الاعتبار هذه التحفظات”.
و بخصوص تأخر المجلس الشعبي الوطني من إعداد قانونه الداخلي فاعتبر السيد لزهاري بوزيد عضو سابق بمجلس الامة أن “كل غرفة حرة” في وضع قانونها الداخلي لا سيما و أن المجلس الدستوري وافق على القانون الداخلي لمجلس الأمة دون ان يشترط عليهم التنسيق. و اضاف المتحدث أن نواب المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدتهم رأوا أنه من غير المعقول أن يشرعوا لنواب جدد.