مكتبي غرفتي البرلمان يعقدا اجتماعا مشتركا خصص لعرض قائمة مشاريع القوانين الـ36 المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية

عقد مكتبي غرفتي البرلمان، يوم الإثنين، اجتماعا مشتركا تم تخصيصه لعرض قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية والبالغ عددها لحد الآن 36 مشروع قانون يتعلق بمختلف القطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وأوضح نفس البيان، أن السيدين عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، “ترأسا بمقر مجلس الأمة اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة، الطاهر خاوة، الذي عرض قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018”.
وتتضمن القائمة المذكورة “مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى البرلمان والتي تعد من مخلفات الدورة الماضية، حيث يتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع وآخر يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية”.
كما تضمنت القائمة أيضا “مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها خلال هذه الدورة، والمتمثلة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش”.
ويضاف إلى ما سبق ذكره، “مشاريع قوانين تتعلق بقوانين المالية والنشاطات الإشهارية والتجارة الإلكترونية والتمهين، علاوة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون المناجم”.
من جهة أخرى، تم عرض “مشاريع القوانين الأخرى التي يمكن إعدادها طبقا للتعديل الدستوري الجديد وكذا في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة، منها على الخصوص مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وآخر يحدد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما، ومشروع قانون عضوي يتضمن تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، يضاف إلى ذلك مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور ومراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي”.
كما تتضمن القائمة “مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها ومشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية (المادة 46 من الدستور) ومراجعة قوانين نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد (المادة 22 من الدستور) وكذا قانوني البلدية والولاية والقوانين ذات الصلة للتكفل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي”.
و علاوة على ذلك، تتضمن القائمة “نصوصا قانونية أخرى يمكن إعدادها خلال هذه الدورة على غرار قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية ومراجعة كل من قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير الشرعي بها وأحكام القانون المدني وأيضا القانون التجاري والقانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وقانون الإجراءات المدنية والإدارية”.
كما أشار البيان إلى إمكانية أن تتضمن القائمة “مراجعة التشريع ذي الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي والتشريع ذي الصلة بالاستثمار قصد المحافظة على الاستثمارات المنجزة ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه وتشكيله وكذا استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل، مع إمكانية إضافة مشاريع قوانين أخرى توجد حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزارية”.
وعقب العرض، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الرأي بخصوص أولوية وترتيب بعض مشاريع القوانين التي عرضها ممثل الحكومة.
من جهة أخرى، تناول الاجتماع “مسألة تحضير عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان خلال الأسابيع القادمة للمناقشة والموافقة وكذا كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي”.
يذكر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار أحكـام الفـقـرة الأولى من الـمادة 15 من القـانون العضوي رقم 16-12لذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.